مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته

بخبر ابن سنان المتقدم في المستعمل في رفع الأكبر ، فإن عدم جواز الوضوء

به لا يدل على النجاسة بوجه . ومما ذكرنا تعرف أن العمدة في القول

بالنجاسة الاطلاق الأحوالي لعموم انفعال الماء القليل .

والظاهر أنه لا إشكال في وجوب العمل به في الغسلة المزيلة بل

في السرائر والمنتهى دعوى الاجماع عليه ، ولعله ظاهر المعتبر أيضا . أما

في غيرها من الغسلات فقد يشكل العمل به فيها ، بدعوى انصرافه إلى

النجاسات العينية ، كما تقدم في مبحث انفعال القليل . وما تقدم من النصوص

الدالة على تنجسه بالمتنجس فإنما هو في موارد خاصة ليس منها المقام .

فيكون المتعين الرجوع إلى الأصل المقتضي للطهارة . وكأنه لاحتمال هذا

الانصراف قال المصنف ( ره ) : " وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب " .

بل قد يستدل على الطهارة فيها : بأن البناء على النجاسة يستلزم

تخصيص ما دل على عدم مطهرية النجس ، وليس هو أولى من تخصيص

ما دل على انفعال القليل وحيث لا مرجح يسقطان معا ويرجع إلى استصحاب

الطهارة . وقد يرد بمنع هذه القاعدة ، والمتيقن منها عدم مطهرية النجس

قبل الاستعمال ، لا ما صار نجسا به ، لأن النجاسة بالاستعمال من اللوازم

التي يكون اشتراط عدمها موجبا لتعذر التطهير بالقليل . بل يمكن منع

كون المتيقن ذلك ، لأن الماء يرد على بعض الموضع النجس ثم يسري منه

إلى الباقي منه ، فيكون تطهيره للباقي بعد انفعاله بملاقاة الأول ، فيلزم

مطهرية النجس قبل الاستعمال . بل يمكن أن يقال : إنه يلزم من القول

بالنجاسة تخصيص ما دل على تنجيس المتنجس ، فإن الماء يسري من المحل النجس

إلى المحل الطاهر المتصل به ، فإما أن ينجسه فيلزم سراية النجاسة إلى تمام

الجسم المتنجس بعضه ، أولا فيلزم لمحذور من تخصيص قاعدة تنجيس المتنجس .

بل يلزم من القول بالنجاسة في الغسلة الأخيرة تخصيص قاعدة ثالثة ،