مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته

انتهى . ( فيشكل ) : بأن ذلك خلاف ما ذكروه في محله من أن نقيض

السالبة الكلية موجبة جزئية ، وأن مفهوم القضية الشرطية قضية شرطية

شرطها نقيض الشرط وجزاؤها نقيض الجزاء . إذ - على هذا - يكون

مفهوم قولنا : " إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ " إذا لم يبلغ كرا ينجسه

بعض الشئ . وما ذكره ( قده ) يبتني على تحليل القضية إلى قضايا شرطية

متعددة بتعدد أفراد الشئ ، وهو غير واضح .

ومثله في الاشكال ما ذكره - ثانيا - بعد تسليم عدم دلالة المفهوم بمقتضى

نفس التركيب على العموم ، وحاصله : أن المراد من الشئ في الجزاء ليس كل

شئ بل خصوص ما كان مقتضيا للتنجيس ، فإذ فرض أن الشئ مقتضيا للتنجيس

وأن الكرية مانعة ، لزم عند انتفاء الكرية المانعة ثبوت الحكم المنفي لكل فرد

من الشئ باقتضائه السليم من منع المانع . ( وجه الاشكال ) : أنه إذا سلمنا

كون الجزاء سالبة كلية ، فمفاد القضية الشرطية ليس إلا انحصار علية السلب

الكلي بالكرية فإذا انتفت انتفى ، وقد عرفت أنه لا ملازمة بين انتفاء السلب

الكلي والايجاب الكلي ، بل اللازم له هو الايجاب الجزئي لا غير . فإذا

العمدة في اثبات العموم الأفرادي القرائن الخاصة التي اشتملت عليها النصوص

كما أشرنا إليه آنفا ( * 1 ) . وقد عرفت أن استفادة نجاسة ماء الغسالة لا يتوقف

عليه ، بل على العموم الأحوالي ، ولما لم يتعرض الشارع لكيفية التنجيس

فلا بد أن يكون ذلك اتكالا منه على ما عند العرف ، ولا ريب أنهم لا يفرقون

في تنجيس النجاسات بين الوارد والمورود ، وبين ما يكون مستعملا في مقام

التطهير وبشرايطه وبين غيره ، فيكون مقتضى الاطلاق ذلك أيضا .

ومما يدل على النجاسة رواية العيص بن القاسم المروية في الخلاف

والمعتبر والمنتهى والذكرى : " سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت

( * 1 ) في أوائل فصل الماء الراكد .