مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٣

مفهوم التقليد .

الاستصحاب فيه . وأن الشك في الأول بين التعيين والتخيير ، بخلاف الثاني

فإن احتمال التعيين موجود في كل من الميت والحي . ولأجل ذلك كان

الأصل العقلي التعيين في الأول دون الثاني ، بل المرجع فيه التخيير بعد

الاجماع على عدم وجوب الاحتياط .

هذا كله مع تساوي الميت والحي في الفضيلة . أما إذا كان الميت

أعلم فمقتضى بناء العقلاء لزوم تقليده تعيينا . وليس ما يوجب الخروج عنه

إلا حكاية الاجماع على المنع عنه ، فقد حكاه غير واحد عليه ، كما في

الجواهر ، وجعله فيها مفروغا عنه بين أصحابنا ، وقد تعرض في تقريرات

درس شيخنا الأعظم ( ره ) لكلماتهم في حكاية الاجماع على المنع . ولعل

هذا المقدار كاف في رفع اليد عن بناء العقلاء على وجوب الرجوع إلى

الأفضل ، فإن الحاكين للاجماع وإن كانوا جماعة خاصة ، لكن تلقي الأصحاب

لنقلهم له بالقبول ، من دون تشكيك أو توقف من أحد ، وتسالمهم على

العمل به ، يوجب صحة الاعتماد عليه . ولا سيما مع كون نقلة الاجماع المذكور

من أعاظم علمائنا وأكابر فقهائنا ، ولهم المقام الرفيع في الضبط والاتقان

والتثبت . قدس الله تعالى أرواحهم ، ورفع منازل كرامتهم وجزاهم عنا

أفضل الجزاء .

ومن هذا الاجماع تعرف سقوط ما يتصور في المقام أيضا من الاستصحاب

الجاري في الحكم الظاهري ، نظير ما سبق في مسألة الاستدامة . وتقريبه :

أن هذا المقلد وإن لم يثبت في حقه حكم ظاهري إلى حين موت المجتهد ،

لعدم وجوده في حياته ، أو لعدم تكليفه أصلا حينئذ . لكن كان بحيث

لو كان موجودا في حياة المجتهد ورجع إليه لثبت الحكم الظاهري في حقه ،

فيستصحب ذلك إلى ما بعد موت المجتهد ووجود ذلك العامي ، فيثبت حينئذ

أنه لو رجع إليه لكان محكوما بالحكم الظاهري . فتكون هذه المسألة نظير