مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته

والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ( 1 ) ، وفي الغسلة

غير المزيلة الأحوط الاجتناب .

بالطهارة في المقام إلى مثل العماني في غير محلها . وكذا نسبته إلى مثل السيد

والحلي ( قدهما ) ، فإنهما قائلان بطهارة الوارد ولو على النجاسة العينية

اللهم إلا أن يكون مفاد دليلهما الطهارة في المقام بالخصوص ، كما تقدم .

( 1 ) كما هو المنسوب إلى المشهور بين المتأخرين ، وأشهر الأقوال

ولا سيما بين المتأخرين ، بل لعله إجماع في خصوص المورد . لاطلاق ما دل

على انفعال القليل بملاقاة النجاسة ، مثل قولهم ( ع ) : " إذا كان الماء

قدر كر لم ينجسه شئ " ( 1 ) . والمناقشة فيه : بأنه من تعليق العموم

- لو سلمت - لم تقدح في الاستدلال به على المقام ، لأن الكلام فيه بعد

الفراغ عن انفعال الماء بتلك النجاسة . ويكفي في اثبات الانفعال حينئذ

الاطلاق الأحوالي . على أنك عرفت في مبحث انفعال القليل ضعف المناقشة

المذكورة ، لوجود القرائن في نصوص المفهوم المذكور على ثبوت العموم

الأفرادي له .

أما ما ذكره شيخنا الأعظم ( ره ) في طهارته ، من تقريب العموم :

بأن السلب الكلي لما كان منحلا إلى السلب عن كل واحد من الأفراد ،

فإذا كان مفاد الشرطية كون الشرط علة منحصرة ، رجع ذلك إلى علية

الشرط بالإضافة إلى كل واحد من الأفراد ، ولازمه انتفاء الحكم عن كل

واحد منها عند انتفاء الشرط . نعم لو استفيد من المنطوق كون الشرط

علة للحكم العام بوصف العموم . - وبعبارة أخرى : علة لعموم الحكم - كان

المنفي في المفهوم هو ذلك الحكم بوصف العموم ، فيكفي ثبوته لبعض الأفراد .

لكن العموم في السالبة الكلية ليس من قيود السلب ولا من قيود المسلوب

( * 1 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق .