مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته

الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته

رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ( 1 ) . وأما

المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في

الوضوء والغسل ( 2 ) . وفي طهارته ونجاسته خلاف ( 3 ) .

ثم إنه حيث كان الأظهر الطهارة فمقتضى الاطلاقات جواز رفع الحدث

والخبث به . لكن يجب الخروج عنها بالاجماع المحكي عن المعتبر والمنتهى

على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا . وفي مفتاح الكرامة :

" اعترف بهذا الاجماع جماعة كصاحب المدارك والمعالم والذخيرة وغيرهم "

بل عن المعالم دعواه في خصوص المقام . ويقتضيه خبر ابن سنان المتقدم

في المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، بناء على جواز التعدي من مورده

إلى المقام ، ولو بناء على نجاسة ماء الغسالة . فيبقى رفع الخبث به على

مقتضى الاطلاقات السليمة عن المعارض .

ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في الحدائق ، من جواز رفع الحدث به

لعدم حجية الاجماع المنقول على المنع . فإن الاجماع الذي يحكيه الفاضلان

ويتلقاه الأعاظم بعدهما بالقبول ، ليس من الاجماع المنقول . نعم ذكر في

المدارك - في مبحث الغسالة - وجود القائل بكون ماء الغسالة باقيا على

ما هو عليه من الطهورية . لكن هذا القائل غير معروف ، كما في مفتاح

الكرامة . نعم في الحدائق حكى ذلك عن المحقق الأردبيلي ( قده )

فليلحظ كلامه .

( 1 ) للاجماع والخبر إذا كانا رافعين للحدث ، وللخبر وحده إذا لم

يكونا كذلك . فإن اطلاق الخبر شامل للواجب والمندوب . فتأمل .

( 2 ) لما تقدم من الاجماع والخبر أيضا . فتأمل .

( 3 ) هذا الخلاف بعد البناء على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة . أما

بناء على الطهارة فلا مجال للقول بالنجاسة هنا . ومنه يظهر أن نسبة القول