مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

الكلام في ماء الاستنجاء وهل أنه نجس لا ينجس ملاقيه ، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث .

نعم قد يشكل الاعتماد على المرسل وإن كان المرسل يونس الذي هو

من أصحاب الاجماع ، لعدم تحقق الاجماع على قبول روايتهم ولو مع الارسال

ولذا كان الخلاف في قبول مراسيل ابن أبي عمير معروفا ، مع أنه ممن

لا يرسل إلا عن ثقة - كما قيل - فكيف بمراسيل يونس ؟ ! . مع أن

العنزار مجهول . مضافا إلى أن البناء على عدم التعدي عن مورد التعليل

يستوجب البناء على إجماله ، وعدم إرادة ظاهره . وأما بقية النصوص فدلالتها

على طهارة الماء أو نفي البأس به غير ظاهرة ، لعدم الملازمة ، فعموم انفعال

القليل - كعموم ما دل على تعدي نجاسة كل متنجس - المقتضي لنجاسة الماء

محكم . اللهم إلا أن تستفاد الطهارة بالملازمة العرفية بين طهارة ملاقي الشئ

وطهارته ، كالملازمة بين نجاسة الملاقي ونجاسته . ولذا بني على نجاسة بعض

الأعيان لدلالة الدليل على نجاسة ملاقيه ، وعلى طهارة بعض الأعيان لدلالة

الدليل على طهارة ملاقيه . ولهذه الدلالة الالتزامية اللفظية يخصص ما دل

على انفعال القليل ، كما يخصص ما دل على تنجيس النجس .

ومن ذلك تعرف الاشكال في كلام شيخنا الأعظم ( ره ) حيث ذكر

أولا : أن البناء على نجاسة الماء يقتضي تخصيص قاعدة نجاسة ملاقي المتنجس

والبناء على طهارته يقتضي تخصيص عموم انفعال الماء القليل ، ولأجل أن

الثاني أولى تعين البناء على الطهارة . ثم استشكل فيه : بأن قاعدة نجاسة

ملاقي المتنجس ساقطة على كل حال ، للعلم الاجمالي بتخصيصها إما بالنسبة

إلى ملاقي الماء - بناء على نجاسته - أو بالنسبة إلى نفس الماء الملاقي البول

أو الغائط ، وبعد سقوطها عن الحجية للعلم الاجمالي المذكور ، يبقي عموم

انفعال الماء القليل بلا معارض ، فيتعين الحكم بنجاسة الماء .

ووجه الاشكال فيه ( أولا ) : ما أشرنا إليه ، من أن تخصيص عموم

الانفعال ليس لتقديم قاعدة نجاسة ملاقي النجس عليه ، بل للدلالة الالتزامية