مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

الكلام في ماء الاستنجاء وهل أنه نجس لا ينجس ملاقيه ، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث .

الآتية طاهر ( 1 ) ، ويرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في

القضية الخارجية ، وكان لا ينفك ماء الاستنجاء من الغائط عن ماء الاستنجاء

من البول إلا نادرا جدا ، فالدليل يكون ظاهرا في طهارتهما معا ، كما لا يخفى .

( 1 ) كما نص عليه جماعة كثيرة ، وفي بعض العبارات : أنه لا بأس

به ، وفي آخر : أنه لا ينجس الثوب ، وفي ثالث : أنه معفو عنه . ولعل

مراد الجميع الطهارة ، كما قد يشهد به نقل الاجماع على كل واحد من

التعبيرات الثلاثة الأول ، فيكون الوجه في اختلاف التعبير اختلاف عبارات

النصوص . وإن كان الظاهر من النصوص المفاد الأول والثاني لا غير . فالمشتمل

على المفاد الأول رواية العلل عن يونس عن رجل العنزار عن الأحول

أنه قال لأبي عبد الله ( ع ) في حديث : " الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء

الذي استنجى به . فقال ( ع ) : لا بأس . أو تدري لم صار لا بأس به ؟

قال : قلت : لا والله . فقال ( ع ) : إن الماء أكثر من القذر " ( * 1 ) .

فإن الظاهر من التعليل طهارة الماء . والمشتمل على المفاد الثاني بقية النصوص

مثل صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن

الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ فقال ( ع ) :

لا " ( * 2 ) ومصححة الأحول : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أخرج من

الخلا فاستنجى بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال ( ع ) .

لا بأس به " ( * 3 ) ونحوه مصححته الأخرى ( * 4 ) ، فإن الظاهر رجوع

الضمير إلى الثوب لا إلى الماء .

( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الماء المضاف حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الماء المضاف حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الماء المضاف حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الماء المضاف حديث : 4 .