مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

الكلام في ماء الاستنجاء وهل أنه نجس لا ينجس ملاقيه ، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث .

وإن كان الأحوط مع وجود غيره ( 1 ) التجنب عنه .

الكلام في ماء الاستنجاء وهل أنه نجس لا ينجس ملاقيه ، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث .

وأما

المستعمل في الاستنجاء ، ولو من البول ( 2 ) ، فمع الشروط

به على نحو الصب على الأعضاء على ما هو المتعارف . وعلى هذا يكون

قرينة على إرادة جواز الاغتسال به ، ولو بعد رجوعه إلى الموضع في صحيح

ابن مسكان السابق ، كما عرفت . وبهما يرفع اليد عن ظاهر خبر ابن سنان

المتقدم . فيحمل على إرادة صورة نجاسة بدن الجنب ، كما هو الغالب . ويشير

إليه ما ورد في كيفية غسل الجنابة ( * 1 ) ، وما ورد في اعتصام الكر ( * 2 )

وغير ذلك . وهذا الجمع أقرب من الجمع بالحمل على الكراهة ، أو على

المنع عن اغتسال غير المغتسل لا عن اغتسال نفسه ثانيا ، أو عن غير ذلك

الغسل ، أو إذا لم يقصد ذلك حين الاغتسال به أولا . فإن هذه الخصوصيات

وإن اشتمل عليها صحيحا الرخصة ، لكنها عرفا ملغية فلا يخص بها الدليل

ويتعين في الجمع العرفي ما عرفت . ولذا يكون ما في المتن هو الأقوى .

( 1 ) لأن فرض عدم وجود غيره متيقن من صحيح ابن جعفر ( ع )

وإن كان هذا المقدار لا ينافي الاحتياط أيضا فيه ، خروجا عن شبهة خلاف

القائلين بالمنع مطلقا . نعم الاحتياط فيه بالجمع بين استعماله والتيمم .

( 2 ) كما صرح به جماعة ، بل لا يعرف فيه خلاف ، وفي جامع المقاصد

نسبته إلى الأصحاب ، وفي المدارك وعن الذخيرة : أنه مقتضى النص وكلام

الأصحاب ، ولعل هذا المقدار كاف في الحجية عليه . وأما اطلاق النص

فلا يخلو من تأمل ، لأن الاستنجاء في الأصل غسل موضع النجو ، وهو

الغائط ، كما قيل . اللهم إلا أن يكون تعميمهم الحكم شهادة بعموم معناه ،

ويساعده العرف اليوم . أو لأن الدليل لما كان واردا في جواب السؤال عن

( * 1 ) راجع الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق .