مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث ، مع الكلام في مطهريته من الحدث

أنه ورد مثل هذا النضح في الوضوء من الماء القليل ، لا من جهة منع رجوع

الماء ، بل تعبدا . ولعله من آداب الوضوء والغسل من الماء القليل .

وأشكل من ذلك الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) :

" وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ، ويغسل فيه الجنب

قال ( ع ) : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( * 1 ) . إذ ظاهرها

نجاسة الماء باغتسال الجنب ، ولا يقول به الخصم . فلتحمل على صورة

تلوث بدنه بالمني .

فالعمدة في المنع الخبر الأول . ويؤيده ما ورد من النهي عن الاغتسال

بغسالة الحمام ( * 2 ) ، معللا : بأن فيها غسالة الجنب ، وإن كان قد يظهر من

تلك الروايات أن المنع من جهة النجاسة لا من جهة الجنابة .

نعم يظهر الجواز من صحيح ابن جعفر عن أخيه ( ع ) الوارد في

الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه

للصلاة ؟ قال ( ع ) في ذيله - : " وإن كان في مكان واحد " وهو

قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك

يجزؤه " ( * 3 ) وهو في بدو النظر وإن كان مختصا بصورة عدم وجدان

غيره ، لكن الظاهر منه بعد التأمل عموم الحكم ، لأن الماء الذي يغسل فيه

بعض الأعضاء ويرجع إلى الساقية أو المستنقع ، مما يكفي في تحصيل مسمى

الغسل لجميع البدن ، بأن يؤخذ قليلا قليلا ، ويمسح به البدن بنحو يتحقق مسمى

الغسل . ويؤيد ذلك قوله ( ع ) في صدره - : " فإن خشي أن لا يكفيه

غسل رأسه ثلاث مرات " فالمراد من عدم كفايته عدم كفايته إذا اغتسل

( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف ( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الماء المضاف حديث : 1 .