مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث ، مع الكلام في مطهريته من الحدث

وفيه : ( أولا ) : ما عرفت آنفا ( * 1 ) من إجمال المورد ، للجهل بكيفية

تمايز ماء الحمام عن الماء الآخر ، والجهل بما يكون وجها للمنع عن الاغتسال

بماء الحمام عندما يوجد الجنب فيه ، وأنه من جهة اختلاط ماء غسله بماء

الحمام أو غير ذلك . ولا سيما بملاحظة كثرة وجود الجنب فيه ، وندرة

حصول العلم بعدمه ، فلو منع من الاغتسال مع احتمال الجنب لزم الهرج .

ولعله لذلك يتعين حملها على ماء الخزانة المتعارف في زماننا ، وحينئذ يتعين

حملها على الكراهة ، لعدم الخلاف في الجواز في الكثير إلا من شاذ ، كما

سيأتي ( وثانيا ) : أنها معارضة بصحيحته الأخرى " قلت لأبي عبد الله ( ع ) :

الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه ؟ قال ( ع ) : نعم لا بأس

أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي ، وما

غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب " ( * 2 ) .

ومثله في الاشكال الاستدلال بصحيح ابن مسكان : " حدثني صاحب

لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق

فيريد أن يغتسل ، وليس معه إناء ، والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع

غسله في الماء كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : ينزح بكف بين يديه ، وكفا

من خلفه وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، ثم يغتسل " ( * 3 ) بناء على

ظهوره في كون محذور رجوع الغسل في الماء عدم صحة الغسل به . ولكنه

غير ظاهر . مع أن نضح الأكف لا يمنع من رجوع الماء ، فاطلاق الأمر

بالغسل بعد النضح يدل على جواز الغسل بالماء وإن رجع إليه ماء الغسل ،

فيكون رادعا عما في ذهن السائل . فالرواية على الجواز أدل . ويؤيد ذلك

( * 1 ) في أول فصل ماء الحمام . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الماء المضاف حديث : 2 .