مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث ، مع الكلام في مطهريته من الحدث

كانت عن الحسن بن محبوب ، والظاهر أنها عن كتابه . وعن ابن الغضائري :

أنه لم يتوقف في روايته عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب ، لأنه قد

سمع كتابهما جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما . وأما رواية الحسن بن

علي فإنما تصلح جابرا - كما قيل - لو كان هو ابن فضال كي تدخل في

قول العسكري ( ع ) : " خذوا ما رووا " ( * 1 ) . ولكنه بعيد ، بل قيل :

" يكاد يقطع بخلافه " ، لأن ابن فضال أعلى طبقة من العبرتائي ، ولأنه

لم تعرف رواية سعد عن ابن فضال بلا واسطة ، بل يروي عنه بواسطتين .

على أن الظاهر من قوله ( ع ) : " خذوا ما رووا " صحة رواياتهم ، لا صحة

رواية من يروون عنه .

ومثل ذلك الطعن في الدلالة ، الاحتمال كون المنع من جهة نجاسة بدن

الجنب ، كما هو الغالب ، كما يظهر مما ورد في كيفية غسل الجنابة ( * 2 )

وغيره . إذ فيه : أن ذلك خلاف ظاهر العبارة المذكورة في الخبر . ولا

سيما بملاحظة العطف على ما يغسل به الثوب . ومثله المناقشة باحتمال إرادة

إزالة الوسخ من غسل الثوب لا النجاسة ، فيتعين حمل النهي على مطلق

المرجوحية المجامعة للكراهة . إذ فيها : أنه إن بني على الجمود على ما تحت

العبارة فالمراد مجرد غسل الثوب وإن لم يكن عن وسخ ، وإن أريد الغسل

المشروع فليس إلا الغسل لإزالة النجاسة .

وقد يستدل على المنع بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) :

" سألته عن ماء الحمام ، فقال ( ع ) : أدخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء

آخر ، إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا " ( * 3 )

( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صفات القاضي حديث : 14 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة . ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 .