مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث ، مع الكلام في مطهريته من الحدث

ورفعه للخبث ( 1 ) . والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث

أيضا ( 2 ) .

بنجاسته . وهو غريب .

( 1 ) إجماعا ، كما عن غير واحد . للعمومات ( * 1 ) ويقتضيه الأصل

لكنه تعليقي .

( 2 ) كما هو الأشهر ، بل نسب إلى مشهور المتأخرين ، وحكي عن

السيدين والعلامة والشهيدين وغيرهم . خلافا للمقنعة والمبسوط والصدوقين

وابني حمزة والبراج ، على ما حكي عنهم . لخبر ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) :

قال : لا بأس بأن تتوضأ بالماء المستعمل . فقال ( وقال خ ل ) : الماء

الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ

منه وأشباهه . وأما الذي يتوضأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ويده في شئ

نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به " ( * 2 ) . لظهوره في عطف :

" وأشباهه " على الضمير المجرور ، فيدل على المنع من الوضوء بكل مستعمل

في رفع الأكبر ، جنابة كان أو غيرها .

والطعن في السند باشتماله على أحمد بن هلال العبرتائي ، الذي رجع

عن التشيع إلى نصب - كما عن سعد بن عبد الله الأشعري - والملعون

المذموم - كما عن الكشي - والغالي المتهم في دينه - كما عن الفهرست -

والذي لا يعمل بما يختص بروايته - كما عن التهذيب - وروايته غير مقبولة

- كما عن الخلاصة - ( مدفوع ) : بأن اعتماد المشايخ الثلاثة وغيرهم على

روايته كاف في جبر ضعفه ولا سيما بملاحظة أن الراوي عنه بواسطة الحسن

ابن علي سعد بن عبد الله ، وهو أحد الطاعنين عليه . وأن رواية أحمد للخبر

( * 1 ) يعني . عمومات مطهرية الماء . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المضاف حديث : 13 .