مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٢

مفهوم التقليد .

ولا يجوز تقليد الميت ابتداء ( 1 ) .

عرفت . وقد عرفت أن هذا الكلام كله مع تساوي الحي والميت في العلم

لا مع الاختلاف ، وإلا تعين الرجوع إلى الأعلم كان الحي أو الميت .

فلاحظ وتأمل .

( 1 ) إجماعا إلا من جماعة من علمائنا الأخباريين ، على ما نسب إليهم

على تأمل في صحة النسبة ، لظهور كلمات بعضهم في كون ذلك في التقليد

بمعنى آخر غير ما هو محل الكلام . وكيف كان فالوجه في المنع : أنك عرفت

قصور أدلة حجية الفتوى عن شمول الفتاوى المختلفة ، فلا مجال للرجوع إلى

الآيات والروايات لاثبات حجية فتوى الميت - على تقدير تمامية دلالتها في

نفسها على الحجية ، وكونها مطلقة - وكذلك بناء العقلاء عليها ، وكذلك

الاجماع . إذ لا إجماع على جواز الرجوع إلى الميت ابتداء ، بل المنع مظنته ،

كما عرفت . وكذلك السيرة ، فإن دعواها على الرجوع ابتداء إلى الأموات

مجازفة . وقد عرفت إشكال استصحاب الحجية ، واستصحاب الأحكام

الواقعية ، في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت ، فضلا عن المقام لعدم

ثبوت الحجية هنا حدوثا ، ولا قام عند المقلد طريق على ثبوت الحكم الواقعي

في وقت من الأوقات . ومن هنا كان الاشكال في جريانهما هنا أعظم .

ولأجل ذلك يشكل جريان استصحاب الأحكام الظاهرية ، إذ لا يقين بالثبوت

لا وجداني ولا تعبدي . فيتعين الرجوع إلى الأصل العقلي عند الدوران بين

التعيين والتخيير ، حيث يعلم بجواز الرجوع إلى الحي ويشك في الميت ، فإن

الحكم العقلي في مثله الاحتياط بالرجوع إلى معلوم الحجية .

ومن ذلك تعرف الفرق بين تقليد الميت ابتداء واستمرارا ، وأنه في

الأول لا يقين بثبوت أمر شرعي سابقا كي يجري الاستصحاب فيه ، بخلاف

الثاني ، لليقين بثبوت الحجية سابقا أو الحكم الظاهري ، فيمكن جريان