مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام . مع الكلام في دليل وجوب اعلام بالنجاسة

ليكون من قبيل من قدم إلى غيره محرما . أما لو كان اعتمادا على أصل

الطهارة فلا تسبيب فيه أصلا ، كما لو رأى نجسا في يد غيره يريد أكله ،

فإن ترك إعلامه من قبيل ترك احداث الداعي إلى ترك الحرام ، لا من قبيل

فعل السبب إلى الحرام . ( وثانيا ) : أنه لا دليل على تحريم التسبيب

كلية . ونسبة الفعل إلى السبب حقيقة ممنوعة ، ومجازا غير مجدية ، ولذا

كان التحقيق ضمان المباشر للأكل فيما لو قدم إلى غيره طعاما ، وأن رجوع

الآكل عند الخسارة على من قدم الطعام له ليتدارك خسارته ، لقاعدة

الغرور لا لقاعدة : " من أتلف . . " . ولذا لم يعرف قائل منا برجوع

المالك على من قدم الطعام لا غير ، ولو كان هو أولى بنسبة الاتلاف كان

هو المتعين في الرجوع عليه بالبدل . ( وثالثا ) : أنه لو سلمت صحة

النسبة في باب الضمان بالاتلاف أمكن الاشكال في صحة مقايسة المقام عليه ،

لأن الاتلاف المأخوذ موضوعا للضمان مطلق الاتلاف الحاصل ولو بواسطة

غير المتلف ، بأن يكون غيره كالآلة في الاتلاف ، بخلاف شرب النجس

المأخوذ موضوعا للحرمة ، فإنه خصوص شرب المكلف نفسه ، وادخاله إلى

جوفه ، وهو غير حاصل في الفرض . وكذا لو أدخل الماء النجس إلى

جوف غيره قهرا . نعم يحرم ذلك من جهة التعدي على نفسه وبدنه ،

لا من جهة تحقق شرب النجس . ( وبالجملة ) التارك للاعلام لا يصدق

عليه أنه شارب للنجس . نعم لو قام دليل على تحريم شرب النجس مطلقا

ولو كان من غير من يقوم به الشرب ، كان التحريم في المقام في محله .

ثم إنه لو بني على وجوب الاعلام من هذا الوجه الأخير فهو مولوي

أيضا ، لا ارشادي إلى شرطية الاعلام للبيع ، فلو باع بلا إعلام صح البيع

وإن أثم البائع بترك الاعلام المؤدي إلى الوقوع في النجس . لكن الذي

يتراءى من عبارة المتن كون الاعلام شرطا في البيع ، فلا يصح بدونه .