مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام . مع الكلام في دليل وجوب اعلام بالنجاسة

مع الاعلام ( 1 ) .

ثمنه " ( * 1 ) فظاهره التحريم المؤدي إلى سلب المنفعة المعتد بها لا مطلقا ،

وإلا لزم تخصيص الأكثر .

( 1 ) العمدة فيه قول الصادق ( ع ) في صحيح معاوية الوارد في بيع

الزيت المتنجس : " ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به " ( * 2 ) ، فإنه لما لم

يكن ترتب بين الاعلام والاستصباح ، وإنما الترتب بين الاعلام وعدم

أكل الزيت ، بلحاظ أن الاعلام يستوجب حدوث الداعي إلى ترك الأكل

لكن لأجل انحصار الفائدة بهما غالبا كان ترك الأكل ملازما للاستصباح ،

فالتعليل بالاستصباح يكون عرضيا والعلة الأصلية ترك الأكل . ويشير إلى

ذلك أن الاستصباح ليس مأمورا به كي يمكن أن يترشح الأمر الغيري إلى

مقدمته ، وهو الاعلام والتنبيه .

هذا ولأجل حمل التعليل على التنبيه على أمر عرفي ، لزم التعدي عن

مورده إلى غيره وإلا كان تعبديا ، وهو خلاف الأصل في التعليلات الشرعية

فتكون العلة في وجوب الاعلام الفرار من الوقوع في الحرام ، وهي حاصلة فيما

نحن فيه وغيره . وعلى هذا فوجوب الاعلام مولوي ، لا إرشادي إلى شرطيته

للبيع . كما أنه لو علم عدم شربه للنجس لم يجب الاعلام . وكذا لو علم عدم

تأثير الاعلام في احداث الداعي ، بأن كان مقدما على شربه على كل حال .

وقد يستدل على وجوب الاعلام : بأن تركه تسبيب إلى فعل الحرام ،

كمن قدم إلى غيره محرما ، فإنه فاعل للحرام ، لأن استناد الفعل إلى السبب

أقوى ، فنسبة الفعل إليه أولى . وفيه : ( أولا ) : أن مجرد ترك الاعلام

لا يكون من قبيل السبب إلا كان شرب النجس اعتمادا على فعل البائع

( * 1 ) كتاب البيوع من كتاب الخلاف المسألة : 308 ، 310 . ( * 2 ) الوسائل باب . 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث : 1 .