مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

إذا تعارضت البينتان تساقطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الأصل

ميراثا ، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له . فقال : إشهد بما هو

علمك . قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا اليمين الغموس . فقال ( ع ) :

إحلف إنما هو على علمك " ( * 1 ) . وروي أيضا في الموثق : " قلت لأبي

عبد الله ( ع ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق

غلامي أو أمتي ، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع

ولم يهب أنشهد على هذا إذا كلفنا ؟ قال ( ع ) : نعم ( * 2 ) . وما

في ذيل الأول محمول على بعض المحامل أو مطروح ، لترجح غيره عليه .

كما أن ما في الصحيح من جعله علما مبني على الادعاء ، كما هو ظاهر

دليل الاستصحاب .

وكيف كان فالمراد من الأصل في عبارة المتن الاستصحاب ، لا أصالة

الطهارة ، فإنها لا تكون مستندا للشهادة بالطهارة الواقعية ، لعدم كونها

علما بها لا حقيقة ولا تنزيلا ، والطهارة الظاهرية في حق الشاهد ليست

موضوعا للحكم في حق المشهود عنده ، بل هو إن كان شاكا كان موضوعا

لها ، لقيام الدليل الدال عليها عنده إن كان مجتهدا ، أو لفتوى مجتهده إن

كان مقلدا بلا توسط شهادة الشاهد .

ثم إنه مما يتفرع على ذلك جواز الشهادة بالواقع اعتمادا على البينة إذا

شهدت به ، كما حكي عن الشيخ ( ره ) . لكن المعروف بين الأصحاب

عدم القبول ولعله لما ورد من عدم قبول شهادة الفرع إلا في موارد خاصة ( * 3 ) .

لكن عدم القبول لا يقتضي عدم جواز الشهادة نفسها . فلاحظ .

( * 1 ) الوسائل باب : 17 من كتاب الشهادات حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 17 من كتاب الشهادات حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 44 ، 45 من كتاب الشهادات .