مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

إذا تعارضت البينتان تساقطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الأصل

رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( ع ) قال له : " إذا رأيت

شيئا في يد رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال ( ع ) : نعم . قال الرجل :

أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له ، فلعله لغيره . فقال أبو عبد الله ( ع ) :

أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم . فقال أبو عبد الله ( ع ) : فلعله لغيره

فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثم تقول بعد الملك : هو

لي . وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك .

ثم قال أبو عبد الله ( ع ) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " ( * 1 ) ،

فإنها تدل على أن اليد لما كانت أمارة على الملك كانت بمنزلة العلم به

فيترتب عليها أحكامه ومن تلك الأحكام جواز الشهادة به . وما رواه

معاوية بن وهب قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يكون في داره ،

ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ، ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا هلاكه ، ونحن

لا ندري ما أحدث في داره . ولا ما أحدث له من الولد ، إلا أنا لا نعلم

أنه أحدث في داره شيئا ، ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على

ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان

ابن فلان ، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟

قال ( ع ) : نعم . قلت : الرجل يكون له العبد ، والأمة ، فيقول أبق

غلامي أو أبقت أمتي ، فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام

فلان ، لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ؟ ونحن لم نعلم أنه

أحدث شيئا . فقال ( ع ) : كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته

أو غاب عنك لم تشهد به " ( * 2 ) وروي في الصحيح أيضا قال : " قلت

له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها

( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من كتاب الشهادات حديث : 2 .