مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢١١

إذا تعارضت البينتان تساقطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الأصل

والظاهر منها - ولو بقرينة مناسبة الحكم والموضوع - اعتبار العلم موضوعا

على نحو الطريقية ، لا الصفة الخاصة ، لأن الحمل عليه في أمثال المقام

يحتاج إلى عناية خال عنها الكلام ، بخلاف الحمل على الأول .

مع أن البناء على الصفتية يوجب الاشكال في كثير من الموارد التي

استقرت السيرة فيها على الشهادة اعتمادا على أمارة أو قاعدة أو اقرار

أو نحو ذلك ، مثل الشهادة بالنسب اعتمادا على قاعدة الفراش ، والشهادة

بالزوجية وبالملك اعتمادا على قاعدة الصحة في عقد النكاح وعقد البيع ،

وكذا الشهادة بالطلاق اعتمادا على قاعدة صحة الطلاق ، وبالحرية اعتمادا

على قاعدة العتق ، والشهادة بالدين اعتمادا على الاقرار ، أو قاعدة

الصحة في عقد الضمان ، وكذا الحال في أمثال ذلك مما هو كثير لا يحصى .

ودعوى : أن الشهادة إنما هي بالسبب ، وهو معلوم ، والقاعدة إنما

يجريها المشهود عنده . مندفعة : بأنها خلاف قوله ( ع ) : " إنما أقضي

بينكم بالبينات والأيمان " ( * 1 ) ويشير إلى ذلك الصحيح الآتي ، فإنه يدل

على أن القاضي لا يستصحب ، وإنما الذي يعمل بالاستصحاب هو الشاهد

والقاضي إنما يعمل بشهادته .

وبالجملة فالتأمل قاض : بأن سيرة المتشرعة على الشهادة اعتمادا على الأمارة

أو القاعدة التي هي بمنزلتها ولو بالإضافة إلى حيثية الشهادة - مثل قاعدة

الصحة - مما لا مجال لانكارها . فلا بد من التصرف في الحديثين المذكورين

- لو تم ظهورهما في اعتبار العلم على نحو الصفتية - بحملهما على ما لا ينافي

ذلك ، بأن يكون المراد منهما الردع عن الشهادة اعتمادا على الظن

والحدس والتخمين .

ويشهد بذلك ما ورد من جواز الشهادة بالملك اعتمادا على اليد ، وهي

( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث : 1 .