مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢١

مفهوم التقليد .

وفي مثله يجب البناء على التخيير بعد قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط

على العامي ، حتى أحوط القولين المتعين في نظر العقل - لولا الاجماع

المذكور - للعلم الاجمالي بثبوت الحجة بينهما ، المستوجب لوجوب موافقتهما

عقلا ، والعمل بأحوطهما موافقة لهما معا . لكن الاجماع على عدم وجوب

الاحتياط مطلقا على العامي يستوجب الحكم بالتخيير .

نعم البناء على ذلك موقوف على عدم جريان الأصول الشرعية ، وإلا

كان عليها المعول فنقول : أما من حيث العمل وصحته فقد عرفت أنه إذا

كانت فتوى الميت الرخصة ، كما لو أفتى بعدم وجوب الكفارة للوطئ في

الحيض ، وكانت فتوى الحي وجوبها لا مانع من جريان استصحاب الحكم

الظاهري لعدم المعارض . فنقول هنا : أنه لا مانع من العدول إلى فتوى الحي

من حيث العمل ، لموافقتها للاحتياط . أما إذا كانت فتوى الميت حكما

اقتضائيا - كالوجوب والحرمة - فلا مجال للاستصحاب التعليقي وأن البقاء

لا بأس به . أما جواز العدول فمقتضى الاجماع على التخيير في تعيين الحجة

عند احتمال التعيين في كل واحد من محتملي الحجية ، لما عرفت أنه كما

يحتمل حجية رأي الميت يحتمل حجية رأي الحي كما يحتمل التخيير بينهما

أيضا ، فله اختيار البقاء وله اختيار العدول .

هذا كله من حيث العمل . وأما من حيث جواز الالتزام والاعتقاد

القلبي ، ومن حيث جواز النقل والاخبار عن الحكم الواقعي ، - اللذين هما

من آثار العلم المترتبين على الطرق الشرعية بمقتضى دلالة أدلتها على تنزيلها

بمنزلة العلم ، فحيث أن هذا التنزيل أيضا من الأحكام الشرعية يجري فيه

ما تقدم في الأحكام الاقتضائية التي تتضمنها فتوى الميت ، ويجري الأصل

فيه على نحو جريانه في تلك الأحكام . ولأجل السقوط بالمعارضة يرجع إلى

التخيير المستفاد من الاجماع عليه عند تردد الحجة تعيينا بين فردين حسبما