مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

حجية قول ذي اليد

حجية قول ذي اليد

على إشكال لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد ( 1 ) ،

بل قيل : إن ثبوت حكم النجاسة به دون المتنجس متنافيان . ( وفيه ) :

أن الموارد المذكورة موضوعها خبر الثقة ، وبينه وبين خبر العادل عموم

من وجه . مع أن استفادة الكلية من الموارد المذكورة غير ظاهرة ، ولا

سيما عند الأخباريين . وأنه خلاف ظاهر الحصر في رواية مسعدة . وأما

التنافي بين الحجية في اثبات الحكم دون موضوعه ، فأوضح اشكالا كما

لا يخفى . وأما آية النبأ فدلالتها على حجية خبر العادل محل إشكال مشهور

ولو سلمت فيتعارض مفهومها مع الحصر في رواية مسعدة ورفع اليد عن

المفهوم فيها أولى من تخصيص الرواية ، لأن عطف خبر العدل على البينة

مستهجن ، لأن العدل جزء البينة ، ولو كان خبره حجة تعين الاقتصار عليه

دون البينة ، كما لا يخفى . ومن ذلك يظهر أن عموم حجية خبر الثقة في

الأحكام والموضوعات ، لو تم - من بناء العقلاء وغيره - فتخصيصه أولى من

تخصيص الرواية . على أنها بالنسبة إلى بناء العقلاء رادعة واردة لا معارضة

وكذا الكلام في خصوص رواية عبد الله بن سليمان في اثبات النجاسة ، بناء

على ما عرفت من استفادة عموم حجية البينة فيها فلاحظ وتأمل . ومن ذلك

تعرف الوجه في قول المصنف : " على اشكال " ، وإن المتعين المنع من القبول .

( 1 ) على المشهور بين المتأخرين ، وعن الحدائق : أن ظاهر الأصحاب

الاتفاق عليه . ويشهد له السيرة . وهي العمدة فيه . وأما الاستدلال عليه

بما في خبر إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن ( ع ) إذ سأله عن جلود

الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل . . ( إلى أن قال ) ( ع ) :

" عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك " ( * 1 ) .

فلا يخلو من اشكال ، لعدم ظهور الأمر بالسؤال في وجوب القبول ،

( * 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 7 .