مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

طرق ثبوت النجاسة وتحقيق أدلة عموم حجية البينة

قامت بحرمته ، وكذا إذا شهدت بكون المرأة رضيعة فقد قامت بحرمتها .

فليس المراد من قيام البينة بالحرمة شهادتها بها فحسب ، بل أعم من ذلك .

ومن شهادتها بموضوع خارجي تلزمه الحرمة ، أو لازم لها ، أو ملازم ،

مثل كون المائع خمرا أو بولا أو دما أو نحوها ، وكذا أعم من شهادتها

بعنوان اعتباري مثل إخوة امرأة ، أو نجاسة مائع ، أو حرية رجل ، إذا

كان بينه وبين الحرمة ملازمة ، فإن البينة في جميع ذلك قائمة بالحرمة ،

فلا يختص موردها بما إذا شهدت البينة بالحرمة لا غير .

ثم إن البينة لما كانت من سنخ الأمارات العرفية ، كان الظاهر من

ثبوت الحرمة عند قيامها بها كونها طريقا إلى مؤداها ، لا تعبدا كما في موارد

الأصول ، فإذا شهدت البينة بكون الثوب سرقة ، فثبوت الحرمة ظاهرا

لثبوت موضوعها وقيام الأمارة عليه . وعليه لا فرق بين الحرمة وغيرها من

الأحكام المترتبة على السرقة ، فكما تثبت الحرمة تثبت تلك الأحكام ، لأن

طريقيتها بنظر العرف لا تختص بجهة دون جهة ، فيحمل الدليل على اطلاق

الحجية ، ومقتضى ذلك حجية البينة مطلقا عند قيامها بالحرمة ، فيترتب

عليها جميع الأحكام والآثار . فلم يبق مورد خارج عن الرواية إلا ما لا

يترتب عليه أثر الحرمة أصلا ، بحيث لا تدل عليه البينة أصلا ولو بالالتزام

لكنه نادر . ولا يبعد التعدي إليه بعدم القول بالفصل أو لعدم التفكيك

عرفا بينه وبين مورد الرواية بحيث تكون البينة حجة حيث يكون في

موردها حكم الحرمة ، ولا تكون حجة في غير ذلك . فلاحظ .

والمتحصل : أن الرواية المذكورة صالحة لاثبات عموم الحجية بتوسط

أمور : ( الأول ) : أن المراد من قيام البينة بالحرمة كونها مدلولا للكلام

ولو بالالتزام ( الثاني ) : أن طريقية البينة عرفا تقتضي كون المفهوم من

الدليل عموم الحجية ( الثالث ) : امتناع التفكيك بين الموارد التي تكون