مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

طرق ثبوت النجاسة وتحقيق أدلة عموم حجية البينة

ومثله قوله تعالى : ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) ( * 1 ) إذ المراد منه

الايمان الصوري .

وإن كان آية النبأ ( * 2 ) ، فيتوقف الاستدلال بها على ثبوت المفهوم

لها ، وهو محل الاشكال . مع عدم اعتبار العدد فيها .

وإن كان ما ورد في جواز شهادة العبد ، والمكاتب ، والصبي ، بعد

البلوغ ، والأعمى ، والأصم ونحوهم . ففيه : أنه لا إطلاق له من حيث

المورد ، ولا تعرض فيه لاعتبار العدد والعدالة .

وإن كان بناء العقلاء على حجية خبر الثقة . ففيه : أن بين خبر

الثقة وبين البينة عموما من وجه .

وإن كان الاستقراء . فثبوته وحجيته معا ممنوعان .

وإن كان رواية مسعدة بن صدقة : " كل شئ هو لك حلال حتى

تعلم أنه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك . وذلك مثل الثوب يكون

عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه ،

أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك . والأشياء

كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة " ( * 3 ) .

فالبينة فيها إنما جعلت غاية للحل الذي هو المراد من اسم الإشارة ، وكونها

حجة على الحرمة لا يقتضي حجيتها على الموضوع ، فضلا عن عموم الحجية

لما لم يكن موردا للحل والحرمة من موضوعات سائر الأحكام .

اللهم إلا أن يقال : المراد من قيام البينة بالحرمة أعم من كونها

مدلولا مطابقيا وتضمنيا والتزاميا ، فإذا شهدت بكون الثوب سرقة فقد

( * 1 ) التوبة : 61 . ( * 2 ) الحجرات : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 .