مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وإن لم يمتزج به ، وكذا باتصاله بماء المطر

الجاري ، وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى . وكذا بنزول

المطر ( 1 ) .

( مسألة 3 ) : لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول

التطهير ( 2 ) ، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر - مثلا -

أعلى والنجس أسفل . وعلى هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول

في الوجود والفردية ، لكنه لا يحصل الوحدة في الإشارة .

هذا ، ولأجل ما ذكرنا في وجه كفاية الاتصال في التطهير ، يظهر

خفاء الوجه في اعتبار علو المطهر ، كما يستفاد من قولهم : " يطهر الماء

النجس بالقاء كر عليه دفعة " . وأما اعتبار الدفعة ، فيمكن أن يكون

لأجل تحقيق الامتزاج المعتبر عندهم . ويحتمل أن يكون من جهة أن عدم

الالقاء دفعة يوجب انقسام الماء إلى قسمين : عال وسافل ، ولا يتقوى

أحدهما بالآخر . ويحتمل أن يكون تعبديا للنص كما عن المحقق الثاني ( ره )

تعليله بذلك ، وإن لم يعثر على هذا النص ، كما اعترف به جماعة . وكيفما

كان فقد عرفت أن الماء إذا زاد على الكر بمقدار ما به يتحقق الاتصال

بين الماء النجس والكر طهر النجس ، ولو لم يلق تمام الكر ، فضلا عن

أن يكون دفعة .

( 1 ) العمدة في دليل هذا الاجماع على أن ماء المطر بمنزلة الجاري .

بضميمة ما دل على أن الاتصال بالجاري مطر ، لصدق ذي المادة على

المتصل به . وأما الاستدلال بمثل : " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر "

فقد عرفت الاشكال فيه ( * 1 ) .

( 2 ) لصدق المادة في الجميع . نعم تقدم أنه بناء على عدم تقوي

( * 1 ) في أول الكلام في هذه المسألة .