مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٠

مفهوم التقليد .

فالظاهر أنه لا إشكال في بناء العقلاء على تعين الرجوع إلى الأعلم ، فيجب

العدول إلى الحي إن كان أعلم ، كما يجب البقاء إن كان الميت أعلم . بلا فرق

بين ما علم وعمل وبين غيره ، لعدم الفرق في بناء العقلاء المذكور . ولا مجال

حينئذ للرجوع إلى الأصول شرعية أو عقلية ، نعم لو كان الرجوع إلى الأعلم

من جهة الحكم العقلي بالتعيين عند الدوران بينه وبين التخيير كان الأصل

الشرعي واردا عليه ، فيتعين الرجوع إلى الأصل المتقدم . لكن الظاهر استقرار

بناء العقلاء على تعين الرجوع إلى الأعلم ، فيتعين العمل به .

هذا ولو بني على جواز البقاء على تقليد الميت فهل يجوز العدول - كما

هو ظاهر المتن والمنسوب إلى بعضهم - أو لا ؟ - كما نسب إلى أكثر القائلين

بجواز البقاء - وجهان .

أما وجه الأول : فهو استصحاب التخيير الثابت قبل الرجوع إلى

الميت . وفيه : أن مرجع التخيير الثابت سابقا إلى أنه لو اختار أي واحد

منهما كان رأيه حجة عليه ، فيقال : كان لو اختار الحي الذي يقع الكلام

في جواز العدول إليه لكان رأيه حجة . وهو من الاستصحاب التعليقي

المعارض باستصحاب عدم الحجية الثابت قبل الاختيار .

وأما وجه الثاني : فهو إما الاجماع على عدم جواز العدول الثابت قبل

الوفاة وبعد الوفاة أو الثابت قبل الوفاة فيستصحب المنع إلى ما بعد الوفاة .

أو أصالة الاحتياط ، لكون المورد من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير .

وفيه : أن عموم معقد الاجماع إلى ما بعد الوفاة ممنوع ، بل ثبوت الاجماع

على المنع حال الحياة عن العدول تعبدا غير ظاهر كي يجري استصحابه .

وأما أصالة الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير فلا مجال لها ،

إذ كما يحتمل وجوب البقاء على تقليد الميت يحتمل وجوب العدول عنه إلى

الحي ، فاحتمال التعيين موجود في كل من الطرفين كما يحتمل التخيير أيضا ،