مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وإن لم يمتزج به ، وكذا باتصاله بماء المطر

الاشكال في الثاني . مضافا إلى اهماله من حيث المتعلق . وحصول الرؤية

لجميع أجزاء الماء بمجرد إصابته للسطح الظاهر ممنوع ، كما يظهر ذلك من

ملاحظة الجامدات التي يصيبها المطر ، ضرورة عدم إصابته لجميع الأجزاء

بمجرد إصابة بعضها ، ولذا لا يطهر الجميع بمجرد إصابة المطر لبعضها .

ومن ذلك يظهر الاشكال في الأخير . وروايات ماء الحمام ليست بذلك

الوضوح في الدلالة على ذلك فالعمدة إذا في كفاية الاتصال بالمادة في

التطهير ما ذكرنا .

والمتحصل من النصوص : أن المعتصم نوعان : معتصم بنفسه ، وهو

الكر وماء المطر . ومعتصم بغيره ، وهو المتصل بأحدهما . والمتصل بالأول

هو ذو المادة الذي هو محل الكلام . فإن كانت المادة أعلى فلا بد أن يكون

ما في المادة زايدا على الكر بالمقدار الخارج منها إلى القليل النازل إليه ، بناء

على ما عرفت آنفا من عدم تقوي العالي بالسافل . ولا فرق في المادة العاصمة

بين الكر ، ومادة الجاري ومادة البئر ، والعيون الراكدة ، والثمد ، وغيرها

مما يسمى مادة . فالاتصال بالمادة في جميع ذلك دافع للنجاسة ورافع لها .

ولولا الصحيح وأخبار ماء الحمام لوجب اعتبار الامتزاج في حصول التطهير

للشك فيه بدونه ، الموجب للرجوع إلى استصحاب النجاسة . ومع الامتزاج

لا شك في الطهارة ، للاجماع القطعي - كما قيل - وللقاعدة المجمع عليها ،

من أن الماء الواحد لا يختلف حكم أبعاضه ، فإنه لو بني على نجاسة المعتصم

مع الامتزاج لزم مخالفة دليل اعتصامه فيتعين البناء على طهارة المتنجس .

ومخالفة استصحاب النجاسة لاتهم ، بعد دلالة دليل اعتصام المعتصم على

طهارة المتنجس بالدلالة الالتزامية ، كما لا يخفى . والمراد من الواحد في

القاعدة ما يكون واحدا في الإشارة ، فلا تمكن الإشارة إلى بعض منه دون

بعض ، ولا يحصل ذلك إلا بالامتزاج ، فإن الاتصال وإن كان يحصل الوحدة