مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

فصل البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في أخبار النزح

أو رطبة . فقال ( ع ) : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير " ( * 1 ) وخبر

الحسن بن صالح المتقدم في تحديد الكر ( * 2 ) . ولقوله ( ع ) في صحيح ابن

بزيع : " ماء البئر واسع " ( * 3 ) بناء على ظهوره في أنه كثير . ولغلبة

الكرية في البئر ، الموجب ذلك لحمل نصوص الطهارة عليه عند الجمع بينها

وبين عموم انفعال القليل ، فيكون عموم انفعال القليل بلا معارض . أو لأنه

لا يمكن الأخذ بنصوص الانفعال إذا كان الماء كرا ، لما تقدم من امتناع

أن تكون المادة سببا للانفعال .

وفيه : أنه لم يثبت للشارع الأقدس اصطلاح في الكثرة بمعنى الكرية

كي يحمل في الموثق عليها ، بل الظاهر من الكثرة الكثرة العرفية ، واعتبارها

في الموثق لأجل المنع من حصول التغير في الماء من وقوع الزنبيل من العذرة

فيه فالكثرة معتبرة في مورد السؤال شرطا في عدم التغير الخارجي ، لا شرطا

مطلقا في عدم الانفعال شرعا والمراد بها كثرة خاصة تزيد على الكر بكثير

وأما خبر الحسن - فمع ضعفه في نفسه - مهجور . وحمل السعة في الصحيح

على الكثرة - مع أنه لا يجدي ، كما عرفت - خلاف ظاهر . لا أقل من

الاجمال ولو بملاحظة التعليل ، المحتمل رجوعه إلى السعة أو إلى عدم الافساد

إذ على كلا التقديرين لا يناسب حمل السعة على الكثرة ، إذ لا دخل للمادة

في الحكمين المذكورين ، كما لعله ظاهر . وغلبة الكرية في ماء البئر ممنوع

ولو سلم ، فالجمع بين نصوص اعتصام البئر وانفعال الماء القليل يكون

بحمل الثانية على غير ماء البئر ، لظهور الأولى في خصوصية لماء البئر امتاز

بها عن غيره ، وإذا بني على التقيد بالكثير فلا خصوصية لماء البئر ، وذلك

( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 15 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 8 وتقدم في تحديد الكر بالمساحة . ( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 ، 6 ، 7 .