مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكس

أو عدمه ، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة ( 1 ) ،

بشرط كونها كرا ، وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل

( المزملة ) . ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا ، فإذا كان

في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد ، وكان تحته حوض

صغير نجس ، واتصل بالمنبع بمثل ( المزملة ) يطهر ، وكذا

لو غسل فيه شئ نجس ، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور .

غيره في محله . ويدل عليه صحيح ابن بزيع عن الرضا ( ع ) ( * 1 ) ،

سواء أرجع التعليل إلى قوله ( ع ) : " لا يفسده شئ " فيدل على ما نحن

فيه بالصراحة ، أم إلى قوله ( ع ) : حتى يذهب الريح ويطيب . . " فيدل

على ما نحن فيه بالفحوى ، لأن الدفع أهون من الرفع .

( 1 ) كما يستفاد من صحيح ابن بزيع ( * 2 ) بناء على ما تقدم في مبحث

الماء الجاري من رجوع التعليل فيه إلى الغاية ، فيعم الحكم كل ما له مادة .

ويستفاد أيضا من نصوص نفي البأس في ماء الحمام إذا كان له مادة ، فإن

اطلاقها يشمل ما إذا تنجس الماء ثم وصل بالمادة . اللهم إلا أن يحتمل أن

الحمامات في عصر صدور هذه النصوص ما كانت المادة تنقطع فيها عن الحياض

وقد عرفت أن النصوص محمولة على الأفراد الخارجية لا غير ، ومع هذا

الاحتمال - وإن بعد - تكون النصوص مجملة . فالعمدة صحيح ابن بزيع .

ومنه يستفاد حكم غير الحمام ، لعموم التعليل وإن كان مورده البئر . فلاحظ وتأمل .

( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 ، 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 ، 7 .