مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٩١

الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكس

نعم الذي ينبغي أن يقال : إنه لا ريب في أن المرتكز العرفي عدم

تقوي كل من العالي والسافل بالآخر . وهذا الارتكاز موجب لانصراف

المطلقات الدالة على اعتصام الكر إلى مستوي السطوح ، فيكون موضوع

الاعتصام مقيدا بذلك ، ومقتضاه انتفاؤه بانتفائه . وليس هذا الانصراف

ناشئا من أنس الذهن بالمقيد لسبب من الأسباب الخارجية ، من غلبة

أو محبة أو نحوهما - ليكون من الانصرافات البدوية التي لا يعول عليها في

رفع اليد عن الاطلاق . بل هو ناشئ من المناسبات الارتكازية العرفية

التي يعول عليها في تقييد المطلق ، كما يظهر من ملاحظة النظاير التي يطول

الكلام بذكرها فلاحظ . ولا فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي الذي

لا يلحق بالمساوي عرفا .

هذا كله مع اختلاف السطوح وجريان الماء ، فلو كان الماء ساكنا

- كما لو عمل ظرف من نحاس على هيئة المنبر - فالظاهر أنه لا إشكال في

تقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر . كما أنه مع تساوي السطوح ، وضعف

الاتصال كما لو وصل بين الغديرين بساقية ضعيفة جدا ، فالتقوي حينئذ

لا يخلو من إشكال ، لأنه خلاف الارتكاز العرفي . وكذا لو كان الماء في

أنبوب ضيق طوله فرسخ أو فرسخان ، لعين ما ذكر من الاشكال .

وأما ما عن المعالم من الاشكال في اعتصام الكر مع تساوي السطوح

إذا لم يكن مجتمعا متقارب الأجزاء ، فإن رجع إلى ما ذكرنا ففي محله ،

وإلا فهو خلاف الاطلاق كما عرفت .

هذا ولو كان العالي وحده كرا ، فالمعروف تقوي السافل به ، بل عن

شارح الدروس الاتفاق عليه . لكن قد يظهر من بعض العبارات الاشكال

فيه . نعم لا إشكال فيه في ماء الحمام ، لأنه المتيقن من النصوص ، وقد

عرفت أن احتمال الخصوصية فيه خلاف المرتكز العرفي ، فالتعدي منه إلى