مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكس

قال : " لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء ، وإلا في

حق السافل ، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة " وظاهره تقوي

السافل بالعالي دون العكس ، ومثله محكي كلام غيره . ومقتضى ما ذكره

في القواعد وغيرها من اعتبار الكرية في مادة الحمام عدم تقوي السافل

بالعالي . وظاهر محكي جامع المقاصد عدم تقوي كل منهما بالآخر .

وصريح جماعة من المتأخرين التقوي من الطرفين . لاطلاق أدلة

اعتصام الكر الشامل لمختلف السطوح ومتساويها . وقد يستشكل فيه ( تارة ) :

باختصاصها بالماء الواحد ، ومع اختلاف السطوح يتعدد وجود الماء . وفيه :

أن التعدد يتوقف على الانفصال وتخلل العدم وهو خلاف المفروض .

( وأخرى ) : باختصاص مورد تلك الأدلة بالحياض والغدران ونحوهما مما

يتساوى فيه السطوح . وفيه - مع أن بعضها لا مورد له معين - : أن

المورد لا يخصص الوارد ولا يقيده . ( وثالثة ) : بأن ما دل على اعتبار

المادة في ماء الحمام - المنصرف اطلاقها بحكم الغلبة إلى الكر ، يكون مقيدا

لذلك الاطلاق حتى في غير الحمام ، لالغاء خصوصية مورده عرفا . وفيه :

أن الغلبة لا تصلح للانصراف المعتد به ، وقد عرفت أن أدلة ماء الحمام

مجملة لأن مضمونها من قبيل القضية الخارجية . ( ورابعة ) : من جهة

انصرافه إلى خصوص متساوي السطوح ، وفيه : أن الانصراف المذكور

بدوي ، لأن منشأه أنس الذهن بذلك . ( وخامسة ) : بأن الأعلى لا ينجس

بنجاسة الأسفل اتفاقا فلا يطهر بطهارته . وفيه : أنه لا ملازمة بين الأمرين

ولذا لا إشكال في سراية النجاسة من الأعلى إلى الأسفل ، مع أن المستشكل

ممن لا يقول بتقوي الأعلى بالأسفل . وعمدة الفرق بين المقامين : أن أدلة

السراية قاصرة عن شمول الأعلى عند نجاسة الأسفل ، بخلاف أدلة اعتصام

الكر فإنها شاملة لمختلفي السطحين ، ومتساويهما كما عرفت .