مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٩

مفهوم التقليد .

لليقين الوجداني حال الوفاة بثبوته حال الحياة الملازم لحجية الفتوى حال

الحياة ، والشك في بقائه ، للشك في بقاء الحجية إلى زمان الوفاة . نعم

يتوجه عليه الاشكال الأخير في استصحاب الحجية . ويندفع بما عرفت من

الاستصحاب التعليقي . بل جريانه هنا أوضح ، لأن الحكم المستصحب إن

لم يكن اقتضائيا - كما لو كانت فتوى الميت عدم الوجوب أو عدم الحرمة -

فاستصحابهما التعليقي لا يعارضه الاستصحاب التنجيزي ، لأنه لو جرى كان

مفاده نفي الوجوب أو الحرمة - لأصالة عدمهما - فالاستصحاب التنجيزي

- لو جرى - فهو موافق لا مخالف كي يسقطا بالمعارضة . نعم لو كان

اقتضائيا - كما لو كانت فتوى الميت الوجوب أو الحرمة - فالأصل التنجيزي

وإن كان معارضا ، لكن البقاء على التقليد في الأحكام الاقتضائية مما لا

بأس به قطعا من حيث العمل ، لموافقته للاحتياط . ولو كانت فتوى الميت

الوجوب ، وفتوى الحي الحرمة ، فالفتوى الأولى لما كان مفادها نفي الحرمة

كانت من هذه الجهة غير اقتضائية ، فلا مانع من جريان الاستصحاب في

مضمونها ، ومن حيث نفس الوجوب اقتضائية فلا بأس بالبقاء عليها من

حيث العمل ، كما عرفت .

هذا كله مضافا إلى ما أشرنا إليه آنفا من أن المظنون قويا استقرار

السيرة على البقاء على تقليد الميت ، بل دعوى الجزم بذلك قريبة جدا .

وعليه فلا تنتهي النوبة إلى الأصول وإن كان مقتضاهما مختلفا ، إذ القدر

المتيقن من السيرة صورة العلم بالمسألة أو خصوص صورة العمل ، لا مطلقا

وإن لم يعمل ، فضلا عما لو لم يعلم . أما الأصل فمقتضاه الجواز مطلقا

عمل أو لا ، علم أو لا . والتشكيك في ثبوته في الوقايع مع عدم العلم في غير

محله ، إذ اعتبار العلم بالفتوى في الحجية خلاف الاجماع كما لا يخفى .

هذا كله مع تساوي المجتهدين الميت والحي في العلم . أما مع الاختلاف