مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا " بنفسها أو مع ذي المادة أولا يعتبر ذلك

الجاري إذا كانت له مادة . ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون ما في

المادة وذي المادة بالغا كرا وعدمه . ومقتضى وجوب العمل بهذا الاطلاق

البناء على ما ذكره في الكفاية والحدائق وغيرهما من عدم اعتبار الكرية أصلا ،

لا في المادة ، ولا في مجموع ما في المادة وذي المادة . ( وإن كانت ) من

قبيل القضية الخارجية التي حكم فيها على الأفراد الخارجية لا غير ، لم يكن

لها اطلاق يصلح أن يتمسك به لعدم اعتبار الكرية في المادة - فضلا عن

مجموع ما في المادة والحياض - لأن القضية الشرعية على هذا - من قبيل

قضايا الأحوال المكتسبة ثوب الاجمال ، ولا يجوز الخروج بها عن القواعد

العامة إلا فيما يكون متيقن الدخول في مواردها ، مثل الحوض الصغير الذي

تجري عليه المادة ، فإنه لو لم يكن دليل على اعتصامه أمكن أن تكون

هذه الروايات دليلا عليه ، لأنه متيقن دخوله في موردها . وعلى هذا

الاحتمال تبتني بقية الأقوال .

وحينئذ نقول : إن بني على تقوي السافل بالعالي اكتفي بكون المجموع

كرا ولو مع اختلاف السطوح . وإن بني على عدمه تعين التفصيل بين

صورة تساوي السطوح ، فيكفي كون المجموع كرا ، وبين صورة اختلافها

فلا بد من كون المادة وحدها كرا . ولعل اطلاق المشهور اعتبار بلوغ

المادة كرا مبني على كون محل كلامهم صورة اختلاف السطوح . ثم على

القول بتقوي السافل بالعالي إن قلنا بأن المتمم كرا بطاهر طاهر ، لم يفرق

بين الدفع والرفع في كفاية كون المجموع كرا . وإن لم نقل بطهارة المتمم

بطاهر تعين التفصيل بين الدفع فيكفي فيه كون المجموع كرا ، وبين الرفع

فلا يكفي فيه ذلك ، بل لا بد من كون المادة وحدها كرا ، كما اختاره

المصنف ( ره ) في المتن .

هذا ولا ينبغي التأمل في لزوم حمل القضية الشرعية في الروايات