مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا " بنفسها أو مع ذي المادة أولا يعتبر ذلك

إذا كان ما في الخزانة وحده ، أو مع ما في الحياض بقدر

الكر ( 1 ) ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة ،

أنه ثقة - فغير ظاهر ، فإن ذلك أبو عثمان المازني ، المتوفى سنة ثمان وأربعين

ومائتين ، وتمتنع روايته عن أبي جعفر ( ع ) الذي هو الباقر ( ع ) ، بقرينة

وقوع منصور في السند . فلاحظ .

ثم إن الظاهر من الحمام في النصوص ما في الحياض الصغار ، كما

هو الظاهر من الأصحاب والمصرح به في كلام جماعة ، ويكون تشبيهه

بالجاري في النص والفتوى بملاحظة كونه ذا مادة جارية عليه . فيدل على

اعتصامه ما تقدم من عموم اعتصام كل ما له مادة . وكأن الوجه في اهمال

تقييد الماء بكونه دون الكر أن القضية لوحظ فيها الأفراد الخارجية ، وهي

في عصر صدور النصوص كلها قليلة لا تبلغ الكر ، لا قضية حقيقية ليلزم

تقييد موضوعها بما دون الكر ، لوضوح أن الماء البالغ كرا لا بأس به وإن

لم يكن له مادة إجماعا نصا وفتوى .

هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا " بنفسها أو مع ذي المادة أولا يعتبر ذلك

( 1 ) المنسوب إلى الأكثر ، أو المشهور . اعتبار بلوغ المادة كرا .

وعن جماعة : الاكتفاء ببلوغ المجموع كرا . وفي الحدائق : عدم اعتبار الكرية

في المادة ولا في مجموع ما فيها وما في الحياض . ونسبه إلى جملة من

المتأخرين ومتأخريهم ، واختار أيضا في الكفاية ، ونسبه إلى ظاهر كلام

المحقق . وعن بعض التفصيل بين تساوي السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرا ،

وبين اختلافها فلا بد من بلوغ المادة كرا . وعن بعض التفصيل بين الرفع

فالأول ، وبين الدفع فالثاني .

ومختصر الكلام في تحقيق هذه الأقوال : أنه ( إن كانت ) نصوص

الباب من قبيل القضية الحقيقية ، فمفادهما أن عنوان ماء الحمام كعنوان ماء

المطر ، دخيل في ثبوت الحكم المذكور فيهما ، فمهما تحقق ماء الحمام كان بمنزلة