مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

فروع التطهير بماء المطر ، وأنه يعتبر في عاصميته وتطهيره أن يكون تقاطره على النجس من السماء مباشرة فلو وقع على شئ ثم تقاطر منه لم يعصم ولم يطهر . كما أنه لو ترشح من موضع النجاسة على شئ لم ينجسه ما دام المطر متصلا

( مسألة 6 ) : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح

منها على شئ آخر ، لم ينجس ( 1 ) ، إذا لم يكن معه عين

النجاسة ، ولم يكن متغيرا ( 2 ) .

( مسألة 7 ) : إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر

ونفذ وتقاطر من السقف ، لا تكون تلك القطرات نجسة وإن

كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها . لكن

بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء . وأما إذا انقطع

ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون

نجسا . وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على

السطح النجس .

( مسألة 8 ) : إذا تقاطر من السقف النجس يكون

طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح

أيضا نجسا أم طاهرا .

( مسألة 9 ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه

إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا ( 3 ) .

( 1 ) يعني : ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه ، كما هو مورد

النصوص المتقدمة ، فإنه معتصم حينئذ . ولا يضر أن يكون معه عين النجاسة

فإنه لا ينجس بها ، كما هو مورد مرسلة الكاهلي . ( * 1 )

( 2 ) إذ لا إشكال في نجاسته بذلك ، كما يستفاد من صحيح ابن سالم ( * 2 )

ومما ذكرنا هنا تعرف وجه الحكم في المسألة السابعة والثامنة .

( 3 ) يدل على ذلك اطلاق ما دل على مطهريته . مضافا إلى المرسل

( * 1 ) تقدم ذكره في أول هذا الفصل . ( * 2 ) تقدم ذكره في أول هذا الفصل .