مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

فروع التطهير بماء المطر ، وأنه يعتبر في عاصميته وتطهيره أن يكون تقاطره على النجس من السماء مباشرة فلو وقع على شئ ثم تقاطر منه لم يعصم ولم يطهر . كما أنه لو ترشح من موضع النجاسة على شئ لم ينجسه ما دام المطر متصلا

على مكان فوصل مكانا آخر ، لا يطهر ( 1 ) . نعم لو جرى

على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر ( 2 )

( مسألة 4 ) : الحوض النجس تحت السماء يطهر

بالمطر ( 3 ) ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة

ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال

تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه .

( مسألة 5 ) : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا ( 4 )

بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض .

نعم لو لاقى في الهواء شيئا - كورق الشجر أو نحوه - حال

نزوله لا يضر ، إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض ، فبمجرد

المرور على الشئ لا يضر ( 5 ) .

( 1 ) للشك في ذلك من دون دليل عليه . بل عموم انفعال القليل يقتضي

انفعال الماء الواصل إليه . وقد عرفت أن هذا العموم مقدم على استصحاب

الاعتصام الثابت له حال النزول .

( 2 ) لاطلاق نصوص الباب الواردة في ماء المطر الجاري . فلاحظ

ما سبق ( * 1 ) .

( 3 ) يعلم الحكم المذكور مما سبق في المسألة الثانية .

( 4 ) لما تقدم في المسألة الثانية . ولا فرق بين السقف وورق الشجر

وغيرهما من الوسائط . نعم لو كان يجزي من الواسطة إلى غيرها مع توالي

التقاطر عليه كان معتصما ومطهرا .

( 5 ) لاطلاق الأدلة .

( * 1 ) في أول هذا الفصل .