مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

فروع التطهير بماء المطر ، وأنه يعتبر في عاصميته وتطهيره أن يكون تقاطره على النجس من السماء مباشرة فلو وقع على شئ ثم تقاطر منه لم يعصم ولم يطهر . كما أنه لو ترشح من موضع النجاسة على شئ لم ينجسه ما دام المطر متصلا

سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك ( 1 ) .

فروع التطهير بماء المطر ، وأنه يعتبر في عاصميته وتطهيره أن يكون تقاطره على النجس من السماء مباشرة فلو وقع على شئ ثم تقاطر منه لم يعصم ولم يطهر . كما أنه لو ترشح من موضع النجاسة على شئ لم ينجسه ما دام المطر متصلا

( مسألة 3 ) : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها

بشرط أن يكون من السماء ، ولو بإعانة الريح . وأما لو وصل

إليها بعد الوقوع على محل آخر ، كما إذا ترشح بعد الوقوع

المستفيضة على أنه بحكم الجاري ، وقد عرفت آنفا طهارة الماء النجس

بمجرد اتصاله بالجاري . هذا مضافا إلى الاجماع المحكي على طهارته بوقوع

المطر عليه كما عن المفاتيح والروضة .

ويمكن الاستدلال له بما في مرسلة الكاهلي ، على ما في بعض نسخ

الكافي . وفي نسخة الوافي ( * 1 ) عن بعض المتبحرين ( * 2 ) من مشايخنا

المعاصرين ( قده ) تصحيحها هكذا : " يسيل على الماء المطر " بجر الماء

ورفع المطر ، على أن يكون الضمير في قول السائل : " أرى فيه " راجعا

إلى الماء لا إلى المطر . وكأنه بقرينة قوله ( ع ) في الجواب : " كل شئ

يراه . . " إذ لو كان راجعا إلى المطر كان المراد من الجواب أنه مطهر

لنفس القذر ، وهو ممتنع . والذي يشهد لهذا التصحيح أن مجرور : ( على )

لو كان ياء المتكلم لكان فرض السيلان عليه منافيا لفرض ورود القطرات

عليه ، كما لا يخفى .

ثم إن الظاهر أنه لا كلام عندهم في طهارة الإناء بطهارة الماء ،

لأن ملاقاته للماء المعتصم مطهرة له ، ولو لاستفادته من عموم مرسلة الكاهلي

الدالة بعمومها على أن ملاقاة المطر للإناء مطهرة له ، فيتعدى منه إلى كل

ماء معتصم . كما يأتي ذلك في محله إن شاء الله تعالى . ومنه يظهر الحكم

في طهارة ظهره وأطرافه .

( 1 ) لأنه المتيقن من معاقد الاجماع على مطهريته للماء واختاره في المستند .

( * 1 ) الباب الرابع من أبواب أحكام المياه حديث : 3 . ( * 2 ) شيخ الشريعة الاصفهاني ( ره ) .