مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٨١

المطر عاصم للماء القليل ومطهر له

المطر عاصم للماء القليل ومطهر له

( مسألة 2 ) : الإناء المتروس بماء نجس - كالحب

والشربة ونحوهما - إذا تقاطر عليه طهر ماؤه واناؤه ( 1 ) بالمقدار

الذي فيه ماء . وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال

التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلى تمام

( 1 ) ليس في نصوص الباب ما هو ظاهر في ذلك . ودعوى : صدق

الرؤية الواردة في المرسلة بمجرد التقاطر ، غير ظاهرة إلا بالإضافة إلى السطح

الملاقي للقطرات لا غير . مع أنه لو تم ذلك هنا اقتضى طهارة المضاف

بذلك أيضا ، والظاهر عدم القول به من أحد ، وإن كان مقتضى ما عن

العلامة ( ره ) في طهر المضاف باتصاله بالجاري ، قوله به هنا أيضا ،

للاجماع على أنه بحكم الجاري ، لكنه لم ينقل ذلك عنه هنا . اللهم إلا أن

يدعى خروج المضاف عن القاعدة من جهة الاجماع . فالعمدة الاشكال

الأول ، وهو عدم ثبوت صدق الرؤية لتمام أجزاء الماء بمجرد التقاطر على

سطحه . وما في الجواهر من أنه لا ينبغي الاصغاء إلى هذه الدعوى غير

واضح . بل يشكل الحكم بالطهارة حتى مع الامتزاج ، لأن انفصال القطرات

بعضها عن بعض موجب لانفعال كل قطرة بعد الاستقرار . ولا ينافي هذا

ما تقدم من أن ماء المطر الجاري على الأرض معتصم بنفسه ما دام التقاطر

عليه ، لاختصاص النصوص الدالة على ذلك ( * 1 ) بغير الممتزج ، ورواية

الميزابين ( * 2 ) محمولة - جزما - على صورة استهلاك البول في ماء المطر .

( وبالجملة ) : لا دليل على أن القطرات الممتزجة بالماء النجس معتصمة

ما دام التقاطر ، ولا سيما مع استهلاكها فيه .

فالعمدة إذا في طهارة الماء المتنجس بتقاطر المطر عليه الاجماعات

( * 1 ) المتقدمة في أول هذا الفصل . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 .