مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٨

مفهوم التقليد .

ويشك في بقائه على ما كان . فصورة القضية المستصحبة هكذا : هذا - يعني :

المولود في يوم السبت - كان لو ولد وجب ختانه فهو على ما كان .

وكذلك نقول في المقام : هذه الواقعة كانت لو وجدت فيما مضى

لكان الرأي فيها حجة فهي باقية على ما كانت ، فالشك ليس لاحتمال دخل

خصوصية أفراد الوقايع ، بل لاحتمال دخل خصوصية الزمان السابق في الحكم ،

وشأن الاستصحاب إلغاء احتمال ذلك . فهذا الاستصحاب نظير استصحاب

الشرائع السابقة عند الشك المحرر جوازه في مبحث الاستصحاب . نعم هو

من قبيل الاستصحاب التعليقي المحقق في محله جريانه ، إذ لا فرق بين الحكم

التعليقي والتنجيزي في الدخول في عموم دليل الاستصحاب . لكنه ربما يكون

معارضا بالاستصحاب التنجيزي لعدم الدليل على حكومته عليه ، وحينئذ

يسقط للمعارضة ، وفي المقام يعارض بأصالة عدم الحجية الثابت قبل الوجود .

لكنه مبني على جريان الأصل في العدم الأزلي ، وإلا كان الأصل التعليقي

بلا معارض .

وأما إجراؤه في الحكم الواقعي : فيشكل بأنه يتوقف على اليقين

بالحدوث والشك في البقاء ، وكلاهما غير حاصل . أما الأول فلعدم اليقين

الوجداني حال الوفاة بثبوت الحكم الواقعي حال الحياة ، إذ لا منشأ له . ومثله

اليقين التنزيلي . وكون رأي المجتهد بمنزلة اليقين مسلم لو ثبتت حجيته حال

الوفاة ، وهي محل الكلام ، وحجيته حال الحياة على ثبوت الحكم الواقعي

حينئذ لا تجدي في ثبوت اليقين التنزيلي بعد الوفاة بأصل الثبوت ، فلا يقين

ولا ما هو بمنزلته بثبوت الحكم الواقعي من أول الأمر . وأما الثاني فانتفاؤه

أظهر ، للعلم بثبوت الحكم الواقعي على تقدير حدوثه ، وإنما الشك في أصل

ثبوته لا غير .

وأما إجراؤه في الحكم الظاهري : فلا ضير فيه ، لاجتماع أركانه ،