مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

فصل في ماء المطر ماء المطر معتصم بنفسه وإن كان قليلا ما دام تقاطره مستمرا " من السماء

اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا ( 1 ) .

لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء ( 2 ) .

ظاهر ، لمنع الصدق ، أو عدم ثبوته . ولعل مراده الاكتفاء في التطهير بالقطرة

من المطر النازل ، لا الاكتفاء بها في صدق المطر . وعليه فهو في محله .

والفرق بين المقامين واضح - كما في الجواهر - فلاحظ .

( 1 ) ولا يحتاج إلى وروده على النجس في حصول طهارته به ، لاختصاص

اعتبار الورود في التطهير بغير المعتصم ، أما المعتصم فلا يعتبر فيه ذلك .

هذا بناء على اعتبار الورود في التطهير بغير المعتصم ، أما بناء على عدم

اعتباره فلا فرق بين ماء المطر وغيره في الحكم المذكور في المتن .

( 2 ) أما اعتبار التقاطر من السماء - في الجملة - في الاعتصام فالظاهر

أنه لا إشكال فيه ، وفي كشف اللثام وظاهر غيره الاتفاق عليه . وأما

اعتبار كون التقاطر عليه ، فهو ظاهر محكي مصابيح العلامة الطباطبائي ( قده )

بل في الجواهر أنه صريحه ، وأنه لم يتعرض لذلك سوى العلامة المزبور ،

في الكتاب المذكور ، وأما غيره فأطلق ، بل هو نفسه في منظومته كذلك أيضا .

ومال في الجواهر إلى الاكتفاء في اعتصام المجتمع في الأرض بوجود

التقاطر من السماء وإن لم يكن عليه . وجعله ظاهر صحيح ابن الحكم ( * 1 )

وصحيح ابن سالم ( * 2 ) ، ومرسل الكاهلي ( * 3 ) ، وغيرها . بل جعله ظاهر

جميع ما ورد في ماء المطر ، وأن ماء المطر كما يصدق على النازل حال نزوله ،

يصدق على المستقر في الأرض ، وإن اعتصام الثاني لأنه ماء مطر ، لا لأنه

متصل بالنازل . نعم يشترط في ثبوت الحكم له - مضافا إلى وجود التقاطر -

( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 .