مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

فصل في ماء المطر ماء المطر معتصم بنفسه وإن كان قليلا ما دام تقاطره مستمرا " من السماء

بل وإن كان قطرات ، بشرط صدق المطر عليه ( 1 ) ، وإذا

المطر الواقع في الصحاري والبحار ، وهو كما ترى . ومن هنا يظهر الاشكال

في هذه الفتاوى ، كالاشكال في النصوص .

ولا يبعد ما ذكره بعض مشايخنا ( قده ) من كون مراد الجماعة الحاق

ماء المطر الجاري على وجه الأرض ، بماء المطر النازل من السماء ، لدفع

توهم اختصاص الحكم بماء المطر حال نزوله ، وأنه بعد نزوله واستقراره

في الأرض يكون بحكم المحقون . وعبارة بعضهم لا تأبى ذلك . ففي الوسيلة

- بعد أن ذكر أن الماء الجاري طاهر ومطهر - قال ( ره ) : " وما يكون

في حكم الجاري هو ماء الحمام . . ( إلى أن قال ) : وحكم الماء الجاري

من الشعب من ماء المطر كذلك " . وعن التهذيب والاستبصار : " ماء

المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الجاري " .

وكيف كان فالنصوص المتقدمة المستدل بها على اعتبار الجريان في

اعتصام ماء المطر يعارضها التعليل في صحيح هشام المتقدم ، الظاهر في الاكتفاء

بأكثرية ماء المطر على المتنجس ، الظاهر في غلبته عليه ، كما هو اللازم في

مطهرية الماء . لأن المراد من البول الذي يكون المطر أكثر منه هو الأثر

الموجود في السطح ، ولعدم السنخية بينه وبين الماء يتعين حمل الأكثرية

على الأغلبية ، ولأجل ذلك يجب أن تحمل نصوص الجريان على أن اعتباره

في موارد السؤال فيها ، للمحافظة على الغلبة المذكورة ، كما يساعده مواردها .

( 1 ) بأن يكون له نحو كثرة بها يتحقق صدق الاسم ، وإن كان

الملاقي للنجس قطرات منه ، فلو كان مجموع ما نزل من السماء قطرات يسيرة

فلم يصدق عليها ماء المطر لم يترتب الحكم . وفي روض الجنان : " كان

بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء يكتفي في تطهير الماء النجس بوقوع

قطرة واحدة عليه . وليس ببعيد ، وإن كان العمل على خلافه " . واشكاله