مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

فصل في ماء المطر ماء المطر معتصم بنفسه وإن كان قليلا ما دام تقاطره مستمرا " من السماء

السيلان في الأول ، وإن كان لا يعم صورة عدم الجريان . وقوله ( ع ) :

" كل شئ يراه . . " غير ظاهر في الاعتصام ، لأن المطهرية أعم منه

ولذا يقال بنجاسة ماء الغسالة ولو طهر المحل بها ولذلك قد تشكل دلالته

على المشهور . إلا أن قوله ( ع ) : " كل شئ يراه . . " لما كان

مسوقا مساق الكبرى الكلية للجواب بنفي البأس ، دل على عموم نفي البأس

لكل ما يسمى ماء المطر ، وإن لم يكن جاريا .

هذا وقد ينسب إلى ابن حمزة اعتبار الجريان . وإلى التهذيب والمبسوط

والجامع اشتراط الجريان من الميزاب . ولعل ذكر الميزاب في كلامهم من

باب المثال ، فيرجع إلى القول الأول . ويشهد له حينئذ صحيح ابن جعفر ( ع )

عن أخيه موسى ( ع ) : سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة

ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى

فلا بأس به " ( * 1 ) وخبره المروي عن قرب الإسناد : " سألته عن الكنيف

يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ، أيصلى فيها قبل

أن تغسل ؟ قال ( ع ) : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " ( * 2 ) ونحوه

خبره - المروي عن كتابه - في المطر يجري في المكان فيه العذرة ( * 3 ) .

وظاهرها اعتبار الجريان الفعلي : فيشكل الأمر في المطر الواقع على الأرض

الرملية ، وفي البحر ، ونحوهما مما يمتنع فيه الجريان . وحملها على الجريان

بالقوة - كما عن المحقق الأردبيلي - قدس سره - لا قرينة عليه .

وأشكل منه ما تقدم عن ظاهر الشيخ وغيره من اعتبار الجريان من

ميزاب ، فإنه تقييد للنصوص المذكورة بلا مقيد ، ويلزمه القول بعدم اعتصام

( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 3 ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 9