مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس . مع تحقق مفاد النبوي : " إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا "

المعنى تكون الرواية واردة في مقام تشريع البقاء والارتفاع ، المترتب على

تشريع الحدوث والعدم الذي هو مفاد الرواية المشهورة .

وبالجملة : على هذا المعنى يكون قد صدر من الشارع المقدس تشريعان

( أحدهما ) : تشريع الانفعال وعدمه منوطين بالقلة والكثرة ، وهو مفاد

الرواية المشهورة . ( وثانيهما ) تشريع بقاء الانفعال وارتفاعه منوطين بطروء

الكرية وعدمه ، وهذان التشريعان مترتبان ، لترتب البقاء والارتفاع على

الحدوث وتفرعهما عليه ، فيكون كل من منطوق القضية الشرطية ومفهومها

على المعنى الثاني متفرعا على مفهومها بالمعنى الأول . ولأجل ذلك يمتنع

عرفا أن تكون الجملة المذكورة في مقام انشاء الحكمين المذكورين ، بأن

يراد من قوله ( ع ) : " لم يحمل خبثا " أنه إن كان كرا لم ينفعل وإلا

انفعل ، وأنه إن كان كرا لم يبق فيه الانفعال ، وإلا بقي . فحمل الرواية

على إنشاء الحكمين معا متعذر .

وحينئذ يدور الأمر بين حملها على الأول - وهو الدفع - فتتحد مع

الرواية المشهورة في المفاد ، وبين حملها على الرفع فتخالفها فيه ، وتكون

متضمنة للتشريع الثاني . والأظهر الحمل على الأول ، لأن الحمل على الثاني

يتوقف على تقييد الماء بالماء النجس قبل البلوغ كرا ، والعبارة المناسبة له

أن يقال : إذا بلغ الماء النجس كرا طهر ، لا مثل العبارة المذكورة . نعم

لو كانت الجملة الشرطية المذكورة في الحديث خبرية ، أمكن أن يراد

منها المفادان معا . لكنه خلاف الظاهر . ومن ذلك يظهر عدم صلاحية

الحديث المذكور لاثبات طهارة المتمم كرا بطاهر ، فضلا عن المتمم بالنجس .

كما يظهر أن التفصيل بينهما - كما عن الجماعة - اعتمادا على الحديث

المذكور ضعيف ، فإنه لو تمت دلالته لم يكن فرق بين الفرضين ، كما

اختاره الحلي . اللهم إلا أن يكون الوجه في الفرق بينهما الاجماع على عدم