مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس . مع تحقق مفاد النبوي : " إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا "

ابن حي ، وهو زيدي منقطع المذهب . وما رأيت أعجب ممن يدعي

إجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد إلا نادرا " . وأما السيد ( ره ) فلم

يظهر منه الاعتماد عليه لولا الاجماع الذي ادعاه . بل من المحتمل أن يكون

ذلك الاجماع قرينة عنده على صحته وثبوته . وكذلك القاضي في جواهره ،

فإنه وإن رواه عنهم ( ع ) ، لكنه استدل على الطهارة في المتمم بطاهر

- الذي هو موضوع كلامه - بأن الطاهر لا ينجس بالملاقاة للنجس ، لصيرورته

كرا ، وبضميمة الاجماع على عدم اختلاف الماء الواحد في الحكم يحكم

بطهارة النجس . وأطال في النقض والابرام في اثبات ذلك . ومن الجائز

أن يكون اعتماده عليه لذلك . مع أن اعتماد مثله غير كاف في حجية الخبر

وأما الشيخ فإنه وإن ظهر من كلامه في المبسوط الميل إلى الطهارة ، لكن

ظاهر عبارة المبسوط أن النجاسة أقوى . فلاحظ كلامه . وبالجملة :

وجود هذه الضمائم في كلمات الجماعة مانعة من الوثوق باعتمادهم على الخبر

بحيث يخرج به عن القواعد .

هذا مضافا إلى تأتي المناقشة في دلالته ، لأن قوله ( ع ) : " لم يحمل

خبثا " يحتمل - بدوا - أن يراد منه تشريع اعتصام الكر عن حدوث

النجاسة ، وانفعال ما دونه ، فيكون مفاده منطوقا ومفهوما مفاد الرواية

المشهورة : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( * 1 ) . ويحتمل أن

يراد منه الرفع ، يعني : إذا بلغ الماء النجس كرا ارتفعت عنه النجاسة

الثابتة له قبل البلوغ . ومفهومه - على هذا - دال على انحصار مطهرية الماء

النجس بالبلوغ كرا ، وبقاء النجاسة للماء بدون أن يبلغ كرا ، فيكون

حجة على بقاء نجاسته مهما شك في ارتفاعها لطروء أمر ما غير الكرية ولا

مجال للرجوع إلى استصحابها إذ لا مجال للاستصحاب مع الدليل . وعلى هذا

( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق تضمن ذلك عدة أحاديث منها .