مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٧١

القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس . مع تحقق مفاد النبوي : " إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا "

الطهارة ظاهرا فهو أجنبي عن المقام ، لامكان أن يكون الوجه في مورده

أصالة الطهارة ، كما عرفته في المسألة الثامنة . أما المقام فلا مجال فيه لأصل

الطهارة . أما في المتمم بنجس فواضح ، لحكومة استصحاب النجاسة عليها

وأما في المتمم بطاهر ، فلأن مقتضى عموم انفعال القليل نجاسة المقدار الطاهر

المتمم للنجس كرا ، لملاقاته لذلك النجس . وأدلة اعتصام الكر مختصة

بالكر الملحوظ موضوعا للملاقاة ، فلا بد من ثبوت كريته في رتبة سابقة

على الملاقاة ، فلا يشمل ما نحن فيه . ومن ذلك يظهر أنه لا مجال في المقام

للرجوع إلى عموم : " خلق الله الماء طهورا . . " ( * 1 ) . لأنه مخصص

بأدلة انفعال القليل . كما لا مجال لمعارضة استصحاب الطهارة في المقدار

الطاهر لاستصحاب النجاسة في المقدار النجس - بناء على عدم اختلاف الماء

الواحد في الحكم واقعا وظاهرا - والرجوع إلى قاعدة الطهارة . وذلك لأن

الرجوع إلى الأصل إنما يكون مع عدم الدليل ، وقد عرفت الدليل على

النجاسة . مع أن ذلك إنما يتم بعد امتزاج الماءين ، لا قبله بمحض الاتصال ،

لعدم ثبوت وحدة حكم الماءين حينئذ ، كما يظهر مما ذكروه في الجاري

والكثير إذا تغير بعضهما حيث ذكروا اختصاص النجاسة بالمتغير لا غير ،

كما تضمن ذلك النص في الكثير أيضا . مع أن الاجماع على الوحدة في

الحكم ظاهرا غير ثابت ، والمتيقن الوحدة في الحكم واقعا .

وأما المرسل فضعف سنده بالارسال ، واعراض المشهور عنه ، يمنعان

عن العمل به . وعمل ابن إدريس به مبني على اعتقاده رواية المؤالف

والمخالف له ، وقد قال المحقق : " والذي رواه مرسلا السيد والشيخ وآحاد

ممن جاء بعده والمرسل لا يعمل به ، وكتب الحديث عن الأئمة ( ع )

خالية عنه أصلا . وأما المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن

( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 9 .