مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٧

مفهوم التقليد .

هذا ولكن الانصاف أن الاجماع على عدم حجية رأي المجتهد مع

اختلال الشرائط - لو تم - لا يقتضي عدم الحجية مع ارتفاع الحياة إذا كان

محلا للخلاف وارتفاع الحجية بتبدل الرأي إنما هو لكون الحجية مشروطة

بعدم ظهور الخطأ له في المستند ، لا لكونها منوطة بالرأي حدوثا وبقاء .

ولذا ترى الشهادة تسقط عن مقام الحجية إذا ظهر للشاهد الخطأ في المستند ،

مع أنها حجة بحدوثها إلى الأبد ولا ترتفع حجيتها بموت الشاهد أو نسيانه .

وارتفاع الرأي قبل الموت غالبا إن قام إجماع على قدحه فهو خارج عن

محل الكلام ، والكلام في غيره من الفروض وإن لم يقم إجماع على ذلك لم

يقدح في جريان الاستصحاب . وبالجملة : احتمال حجية الرأي بحدوثه إلى

الأبد لا رافع له ، فلا مانع من الاستصحاب .

فإن قلت : رأى المجتهد حال حياته وإن دل على ثبوت الحكم في

جميع الوقائع السابقة والمقارنة واللاحقة ، إلا أن القدر المتيقن حجيته في غير

الوقائع اللاحقة ، فهو بالنسبة إليها غير معلوم الحجية حتى تستصحب بعد

الموت ، إذ الاستصحاب حينئذ يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي .

قلت : إنما يتم الاشكال لو كانت الوقايع ملحوظة بخصوصها موضوعا

للحجية في قبال غيرها ، كأفراد الكلي الملحوظ بعضها في قبال آخر . أما

إذا كانت جميع الوقايع ملحوظة بنحو القضية الحقيقية ، والشك إنما هو في

مجرد استمرار الحكم إلى الأزمنة اللاحقة ، فلا مانع من الاستصحاب ، إذ

الواقعة اللاحقة - على هذا المعنى - تكون موضوعا للحكم لو كانت واقعة في

حياة المفتي وإنما الشك في خصوصية زمان الحياة ، والاستصحاب شأنه إلغاء

احتمال دخل خصوصية الزمان السابق في الحكم . نظير ما لو ثبت أن من ولد

في يوم الجمعة يجب ختانه وشك في استمرار الحكم لمن ولد في يوم السبت ،

فمن ولد في يوم السبت يعلم بثبوت الحكم له لو كان ولد في يوم الجمعة