مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

إذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم أنه ماء مطلق أو مضاف ، أو أحد كرين أحدهما مطلق والاخر مضاف

إذا لا قت النجاسة أحد المائين المعلوم كرية أحدهما المعين

( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر

قليل ، ولم يعلم أن أيهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا

أو غير معين لم يحكم بالنجاسة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط في

صورة التعين الاجتناب ( 2 ) .

إذا لا قت النجاسة أحد مائين يعلم بنجاسة أحدهما المعين

( مسألة 12 ) : إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس ،

فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم

بنجاسة الطاهر ( 3 ) .

إذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم أنه ماء مطلق أو مضاف ، أو أحد كرين أحدهما مطلق والاخر مضاف

( مسألة 13 ) : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو

مضاف ، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ( 4 ) . وإذا كان

جيدا . نعم لو كان لسان الدليل هكذا : كل ماء ينفعل بملاقاة النجاسة

إلا ما كان كرا قبل الملاقاة . كانت صورة المقارنة داخلة في المستثنى منه

لكنه ليس كذلك .

( 1 ) للشك في ملاقاتها للقليل ، والمرجع استصحاب الطهارة سواء

أكانت الملاقاة لمعين أم لغير معين . هذا إذا كانت الحالة السابقة مجهولة .

أما إذا كانا معلومي الكرية سابقا ، فاستصحاب الكرية المقتضي للطهارة هو

المرجع . كما أنه لو كانا معلومي القلة ، فاستصحابها كاف في الحكم بالنجاسة .

( 2 ) تخصيص الاحتياط بهذه الصورة غير ظاهر الوجه ، لأن أكثر

الوجوه المقتضية للحكم بالنجاسة ، المتقدمة في المسألة السابعة - من قاعدة

المقتضى والمانع ، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وغيرهما - جار في

صورتي تعين الملاقي وعدمه .

( 3 ) لانحلال العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما المردد ، بالعلم التفصيلي

بنجاسة أحدهما المعين ، فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب الطهارة .

( 4 ) للشك فيها ، من جهة احتمال الاطلاق ، والمرجع استصحاب