مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

إذا شك في أن حدوث الكرية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النجاسة أو بعدها

التجنب . وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته ( 1 ) . وأما القليل

المسبوق بالكرية الملاقي لها ، فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ

الملاقاة حكم فيه بالطهارة ( 2 ) ، مع الاحتياط المذكور . وإن

علم تاريخ القلة حكم بنجاسته .

( مسألة 9 ) : إذا وجد نجاسة في الكر ، ولم يعلم أنها

وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها ، يحكم بطهارته ، إلا إذا علم

( 1 ) لاستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ، فيثبت موضوع

النجاسة وهو ملاقاة ما ليس بكر . ولا يعارضه استصحاب عدم الملاقاة إلى

زمان الكرية ، لعدم الشك في الملاقاة بالنسبة إلى الأزمنة التفصيلية ، وبالنسبة

إلى الزمان الاجمالي وإن كانت الملاقاة مشكوكة ، لكن الشك فيها ليس

من الشك في البقاء ، الذي هو قوام الاستصحاب ، كما عرفت .

( 2 ) أما مع الجهل بتاريخهما فلما تقدم من أن المرجع أصالة الطهارة .

وأما مع العلم بتاريخ الملاقاة ، فلاستصحاب الكرية إلى زمان الملاقاة . وقد

عرفت أنه لا مجال لمعارضته بأصالة عدم الملاقاة إلى زمان القلة . مع أنه لو

جرى لم يثبت الملاقاة في حال القلة ، فلا يثبت النجاسة . ومنه يظهر أنه

لو علم تاريخ القلة ، فأصالة عدم الملاقاة إلى زمان القلة وإن كان صحيحا في

نفسه ، لكنه لا يثبت النجاسة إلا إذا أثبت الملاقاة حال القلة ، وذلك

موقوف على القول بالأصل المثبت ، لأن ثبوت الملاقاة حال القلة من اللوازم

العقلية لعدم الملاقاة إلى زمان القلة . وأصالة تأخر الحادث لا أصل لها ،

إلا بمعنى أصالة عدم وجود الحادث في زمان الشك في وجوده ، لا بمعنى

أصالة وجوده في الزمان اللاحق . ومنه يشكل ما في المتن من الحكم بالنجاسة

في الفرض ، فإن مقتضى ما ذكرنا هو الطهارة .