مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

إذا شك في أن حدوث الكرية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النجاسة أو بعدها

وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة ( 1 ) .

إذا شك في أن حدوث الكرية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النجاسة أو بعدها

( مسألة 8 ) : الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته

للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما

أو علم تاريخ الكرية ، حكم بطهارته ( 2 ) وإن كان الأحوط

عند التطهير بمشكوك الكرية . لا يحكم بالطهارة ، للشك في حصولها ، الموجب

للرجوع إلى استصحاب النجاسة .

( 1 ) لاستصحابها . والاشكال في الاستصحاب بتعدد الموضوع ، يندفع

بأن الكثرة والقلة من قبيل الحالات المتبادلة على موضوع واحد عرفا ، وهو

كاف في صحة الاستصحاب .

( 2 ) أما في صورة الجهل بالتاريخين . فلأصالة الطهارة ، التي هي

المرجع بعد تعارض أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية - المقتضية للطهارة -

مع أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ، المقتضية للنجاسة . هذا على

المشهور ، من جريان الأصل ذاتا في مجهول التاريخ ، إذا كان الأثر مترتبا

على عدمه في زمان الآخر ، وإن كان يسقط للمعارضة . أما بناء على التحقيق

من عدم جريانه ذاتا ، لأن الشك فيه ليس في امتداد المستصحب وعدمه

بل في اتصال المستصحب بوجود الحادث الآخر ، من جهة الشك في التقدم

والتأخر ، ودليل الاستصحاب قاصر عن اثبات هذه الجهة - كما سيجيئ

في أواخر مباحث الوضوء - فالمرجع أصالة الطهارة ابتداء ، بناء على أنها

المرجع في ملاقاة النجاسة لمشكوك الكرية ، كما تقدم في المسألة السابقة .

وبعض الوجوه المتقدمة للحكم بالنجاسة جار هنا أيضا . وأما في صورة العلم

بتاريخ الكرية والجهل بتاريخ الملاقاة ، فلأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية

فإنها تقتضي الطهارة .