مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

إذا شك في كرية الماء

وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة . نعم لا يجري عليه حكم

الكر ، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى القاء الكر عليه ( 2 ) ، ولا

يحكم بطهارة متنجس غسل فيه ( 2 ) .

الماء الذي ليس بكر الذي هو مفاد ليس الناقصة - لا عدم وجود الكر -

الذي هو مفاد ليس التامة - واثبات الأول بالأصل الجاري لاثبات الثاني

من العمل بالأصل المثبت .

والخامس : يتوقف على أن الكرية من عوارض وجود الماء عرفا

بنحو تصدق في الأزل السالبة بانتفاء الموضوع ، وليس كذلك ، فإنها نحو

سعة في مرتبة الطبيعة ، فلا يصح أن تشير إلى كر من الماء وتقول : هذا

قبل وجوده ليس بكر كما لا يصح أن تقول : هؤلاء العشرة من الرجال

قبل وجودهم ليسوا بعشرة ، وهذا المثقال من الدقيق قبل وجوده ليس

بمثقال . وليست الكرية منتزعة من صفات عارضة على وجود الماء . مثل

الحمرة والصفرة ونحوهما . فليس المقام من موارد جريان الأصل في العدم

الأزلي ، الذي عرفت فيما سبق صحة جريانه .

( 1 ) لأن التطهير من أحكام الكر ، فلا يترتب مع الشك في موضوعه

بل يرجع إلى استصحاب النجاسة . نعم لو قام اجماع على عدم اختلاف

الماء الواحد في الحكم الظاهري ، وقد كان الماءان ممتزجين على نحو يصدق

أنهما ماء واحد . أمكن القول بحصول الطهارة للملقى عليه ، لأنه بعد

تعارض استصحاب الطهارة في مشكوك الكرية ، واستصحاب النجاسة فيما

ألقي عليه ، يرجع إلى قاعدة الطهارة فيهما . لكن الاجماع غير ثابت ، كما

يظهر من ملاحظة كلماتهم في المتمم كرا بطاهر .

( 2 ) يعني : إذا بنينا على الفرق بين الكر وغيره في شرائط التطهير

من علو المطهر . والتعدد ، والعصر ، ونحوها ، وقد فقد بعض تلك الشرائط