مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

إذا شك في كرية الماء

أصالة عدم وجود الكر في المكان المعين كافية : في إثبات عدم كرية الماء

الموجود ، فيترتب حكمه وهو عدم الاعتصام . وإما لأصالة عدم الكرية

الأزلي ، نظير أصالة عدم القرشية ، لأن الكرية وصف زائد على صرف

وجود الماء ، كوصف القرشية ، وقد عرفت فيما سبق صحة جريان الأصل

في العدم الأزلي .

لكن الأول : مبني على تمامية قاعدة الاقتضاء ، والمحقق في محله عدمها

والثاني : إن كان المراد منه أن إناطة الرخصة بالأمر الوجودي مرجعها

إلى إناطة الرخصة الواقعية بذلك الأمر ، وإناطة الرخصة الظاهرية بالعلم

بوجوده فيكون المجعول حكمين : واقعيا منوطا بوجود ذلك الأمر الواقعي

وظاهريا منوطا بالشك فيه . فذلك مما لا يقتضيه ظاهر الدليل أصلا ، وليست

إناطة الرخصة بأمر إلا كإناطة المنع بأمر ، ليس المقصود منها إلا جعل

حكم واقعي لموضوعه الواقعي . وإن كان المراد أن هناك قاعدة عقلائية

ظاهرية ، نظير جواز الرجوع إلى العام عند الشك في وجود الخاص . فهو

أيضا غير ثابت . نعم إذا كان الأصل يقتضي انتفاء الأمر المنوط به الجواز

كان الأصل النافي له نافيا لحكمه وهو الجواز . ولكن هذا وجه آخر يأتي

ويتوقف على جريان الأصل النافي للكرية .

والثالث : يتوقف على أن مقتضى العموم انفعال الماء والخارج منه

الكر . وهذا ليس بأولى من القول : بأن مقتضى العموم الاعتصام والخارج عنه

القليل ، كما يشهد به النبوي المشهور ( * 1 ) ، وجملة من النصوص المتقدمة

في انفعال الماء القليل . مضافا إلى أن التحقيق ، عدم مرجعية العام في

الشبهات المصداقية .

والرابع : يتوقف على القول بالأصل المثبت ، لأن موضوع الانفعال

( * 1 ) وهو قوله صلى الله عليه وآله : " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ . . " الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 9 .