مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

تحديد الكر بحسب المساحة ، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها

ألفا وخمسمائة رطل ، وثقل الماء وخفته ليسا دخيلين في الاعتصام وعدمه .

نعم لو ثبت أن بعض المياه الثقيلة وزنها المساوي لألف ومائتي رطل

أقل من سبعة وعشرين شبرا ، أشكل ما ذكرنا من كون الوزن علامة على

بلوغ الأشبار المذكورة لتخلفه عنها . فلا بد إما من الالتزام بكونها علامة

عند الشك ، فتكون أمارة على قدر الأشبار المذكورة مع الجهل بوجوده

لا مع العلم بعدم وجوده ، بل العمل حينئذ يكون على العلم ، لامتناع

جعل الأمارة بخلافه . وإما من الالتزام بأن الكرية العاصمة عبارة عن

الجامع بين بلوغ الأشبار السبعة والعشرين ، وبين بلوغ المقدار الخاص من

الوزن . فالماء الواجد لأحدهما يكون كرا وإن فقد الآخر . ولا يبعد البناء

على الثاني ، فإن حمل الدليل عليه أولى من التصرف فيه بحمله على الحكم

الظاهري ، أو تقييد كل منهما بالآخر .

والمتحصل مما ذكرنا أمور : ( الأول ) : أن تقدير الأصحاب

للكر بالوزن يغاير تقديره بالمساحة ( الثاني ) : أن المقدار الواحد لا يقبل

تقديرين فيتنافى الدليلان المشتملان على التقديرين ( الثالث ) : أنه لا بد

من علاج هذا التنافي في الفتاوى ، وأن الأظهر فيه حمل التقدير المساحتي

المشهوري على العلامة والتقدير الوزني على الحد الحقيقي الأصلي والعكس

يكون الحمل على مذهب الصدوقين . ( الرابع ) : أن هذا التصرف بعينه

جار في النصوص المتضمنة للمساحة التي هي أكثر من الوزن ، وفي الوزن الذي

هو أكثر من المساحة . لكن لو ثبت أن بين أقل المساحات وبين الوزن

عموما من وجه . كمساحة السبعة والعشرين شبرا ، فالمتعين كون القدر هو

الجامع بين الوزن وبينه ، فإذا حصل أحدهما حصل الكر ، وإن لم يحصل

الآخر . ومما ذكرنا تعرف مواقع النظر في كثير من الكلمات في المقام .

ومنه سبحانه نستمد الاعتصام ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .